-تصاعد مستمر في وتيرة الاحتجاجات الشعبية وتزايد شراسة القمع المنظم الذي تتعرض له، وعجز فاضح للدولة ومراكز القرار الأساسية في بغداد عن الوصول لحلول مجدية وليس “فرقعة بالونات اختبار”. الصراع بين الأطراف السياسية والطائفية يكاد يصل مرحلة كسر العظم. المراهنة على وصول الانتفاضة الشعبية والسلطة العراقية إلى حل وسط، حديث خرافة ومراهنة فاشلة شبه مستحيلة مع عدم استقلالية القرار العراقي ووجود هكذا سلطة غارقة في الفساد غير مستعدة أن تتنازل عن السلطة بأي ثمن، خصوصا وهي تعلم علم اليقين أن الشارع العراقي يرفضها جملة وتفصيلا.

-إيران لا تقبل بأقل من السيطرة الكاملة على كل مقدرات العراق، تزايد التهديدات التي تشكلها المليشيات المرتبطة بإيران للوجود الأميركي والتي أجبرت وزير الخارجية الأميركي على التصريح بأن بلاده سترد بقوة فيما إذا تكررت الهجمات على قواتها أو ضد حلفائها. واشنطن تفرض حزمة من العقوبات على مسؤولين عراقيين في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس مشروع فرض عقوبات جديدة إضافية أكثر صرامة بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان والفساد.

-قيام الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري، خلال الأيام القليلة الماضية، تحسبا لما هو أسوأ. استمرار موجة الاغتيالات والقتل على الهوية ومماطلة السلطة الحالية في اختيار رئيس وزراء مستقل.

واضح أن الوضع يزداد تعقيدا وخطورة ويشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ومن المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي بالتدخل رغم ما تنص عليه الاتفاقية الأمنية الأميركية العراقية في ديباجتها على أن الطرفين (إذ يقران أهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري...الخ). أيضا موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يتسم بالبرود والاستنكارات الخجولة والمواقف الهلامية والدعوات الخيالية لحوار غير ممكن أساسا، رغم تقرير بلاسخارت أمام المجلس، ورغم أن بإمكان مجلس الأمن التدخل وفق الفصل السابع من الميثاق الدولي الذي يعرف بالاتفاق الأممي الوحيد الذي يتيح للمجلس التدخل في حالة ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو إخلال به أو وقوع عدوان، وكلها متوفرة في حالة العراق الذي يفتقد إلى السيادة والاستقلال (المهددين) والأمن والاستقرار (المعدومين) وتشكل الأزمة الحالية المستحكمة تهديدا لأرواح وممتلكات العراقيين ومستقبلهم، بالإضافة إلى عودة الإرهاب العالمي وتمركزه في عدة مواقع استراتيجية من البلاد، إذ يبدو أن اللجوء إلى بنود الفصل السابع حكر لإرادة الدول الكبرى عندما تتطلب مصالحها ذلك، وليس دفاعا عن أمن الشعوب وسلامتها، وأن يواجه العراقيون العزل آلة القتل المنظم ومصيرهم المظلم فتلك (مسألة فيها نظر)!. “إيلاف”.