تسبب تقرير تلفزيوني عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، ببلبلة بين الأوساط الرسمية المعنية. وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، بيانا بشأن قناة الحرة التي بثت يوم السبت الماضي التحقيق تحت عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق"، تضمن تعليق ترخيص عمل مكاتب القناة لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها.

إلى ذلك، استنفر الحشد وهيئة النزاهة.

فقد شددت هيئة النزاهة، في بيان الاثنين، على رفضها الشديد لمحاولة "زجها في مماحكات ومهاترات إعلامية"، بحسب تعبيرها.

كما اعتبرت "التقرير مفبركا، حاول بأسلوب فجّ إلصاق التهم بالمؤسسات الدينية دون أدلة أو إثباتات".

اتهامات وتخوين

وكانت هيئة الحشد الشعبي هبت بدورها يوم الأحد مدافعة عن المؤسسات الدينية، ومستنكرة ما وصفتها "بالسموم التي تبث من بعض المؤسسات والقنوات المشبوهة".

وكال الحشد الاتهامات لبعض القنوات الإعلامية، وقال في بيان: إنه "يتابع منذ شهور عدة الرصد والتحليل للخطاب العدواني المتصاعد لعدد من القنوات المحلية والعالمية والذي يستهدف العراق شعبا ودولة ومعتقدات وبالأخص قناة الحرة التابعة للبنتاغون الأميركي"، مبينا أن "السياسة الإخبارية العدوانية لقناة الحرة واستهدافها المتكرر في برامجها للرموز والشخصيات والمجتمع والإسلام يعتبر استغلالا واضحا للحرية الإعلامية في العراق"، بحسب تعبيره.