جدد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر الجمعة، مطالبته بنزع سلاح ميليشيات حزب الله ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة.

وإذ أشار الى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريش أن "من المهم أيضا الانصراف إلى إعداد استراتيجيا دفاعية وطنية"، مشددا على "ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".

واعتبر أن "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا".

ولاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أيضا أن استمرار تدخل ميليشيات حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى "اغراق لبنان في نزاعات اقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".

وتابع غوتيريش "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر العام 2004.

وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية "إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك اسلحة"، طالب غوتيريش "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط" في إشارة إلى ايران.

وميليشيات حزب الله اللبناني مدرجة على القائمة الأميركية لـ"المنظمات الإرهابية" وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلم سلاحه مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية العام 1990.