يمثل ملف الباحثين عن عمل أحد الملفات المهمة ذات الأولوية لدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، لذلك يأتي البرنامج الوطني للتوظيف برؤيته الواقعية كإضافة تواكب المستجدات ومتطلبات خلق فرص العمل للكوادر الوطنية بمختلف فئاتها وتخصصاتها.
بإمكان القارئ الكريم العودة إلى مقال كتبته تحت عنوان: “اهتمام سمو رئيس الوزراء بملف الباحثين عن عمل” في هذه المساحة يوم الأحد 10 سبتمبر 2017، لنربط بين إعلان البرنامج الوطني للتوظيف وما سبقه من مراحل تعكس اهتمام سمو رئيس الوزراء بهذا الملف، والتي شملت توجيهات سموه للوزراء بزيارة مختلف القرى والمناطق خلال السنوات الثلاث الماضية للوقوف على احتياجات المواطنين، ومنها بالطبع، توفير فرص العمل لأبناء البلد، ذلك أن سموه ربط بين نجاح الخطط التنفيذية لبرنامج العمل الحكومي لتنويع مصادر الدخل وتنشيط الاستثمار واستقطاب المشاريع التي تفتح المجال لخلق فرص عمل لأبناء البلد من الجنسين.
ولأهمية هذا البرنامج الواعد، أعيد التأكيد على أهمية أن تتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، لإنجاح كل المبادرات التي تندرج تحت توجهات الدولة لاستيعاب تدفق الخريجين من الجامعات المحلية والخارجية، وكذلك دخول أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة سوق العمل، وفي تقديري، إن البرنامج الجديد سيشمل تقييم ودراسة احتياجات سوق العمل، وتقييم مدى حصول الكفاءات البحرينية على فرص العمل التي تناسب خبراتها ومؤهلاتها.
وبكل الثناء والامتنان، نرفع شكرنا الكبير لسمو رئيس الوزراء لاحتواء البرنامج الوطني للتوظيف، بالإضافة إلى التدريب والتوظيف، زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار لغير الجامعيين، وتعويض المفصولين والمسرحين بإعانة 1000 دينار بدلا من 500، فنحن أمام خطوة وطنية استراتيجية تسهم في إيجاد حلول ناجعة، فمن ناحية، تحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ومن ناحية أخرى، تضع مسارًا جديدًا لاستيعاب كوادرنا الوطنية وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لها، ونأمل أن تتضافر الجهود لإحراز نتائج أفضل لإدماج الباحثين عن عمل في السوق، وصياغة التوجهات المستقبلية المدروسة لاستيعاب الأعداد القادمة من الخريجين في السنوات المقبلة.