استكمالا لمقال يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري تحت عنوان: “نظرة خليفة بن سلمان.. سلطتان تمثلان فريقًا واحدًا”، والذي تناولت فيه دعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، كل متطلبات نجاح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جاء لقاء سموه بمجموعة نيابية يوم الخميس 21 فبراير، ليعزز اهتمام سمو الأمير خليفة بن سلمان بكل القضايا التي تهم المواطنين، وجاء تأكيد سموه أيضًا على حرص الحكومة على الإصغاء للمطالب النيابية بهدف معالجة أي خلل أو تقصير بالعمل الحكومي، وفي ذلك دلالة كبيرة على إيمان سموه بمساندة السلطة التشريعية للقيام بعملها في خدمة الوطن والمواطن بما يحقق الثمار المرجوة.
ولا شك في أن الملفات التي عرضتها المجموعة النيابية في لقائها مع سمو رئيس الوزراء هي في حقيقتها موضوعات على مستوى كبير من الأهمية، فملفات الإسكان والتوظيف والأطباء العاطلين والرعاية الصحية وشؤون الصيادين وما يتفرع منها أو يتعلق بها أو يشابهها من مواضيع تلزم أن تطرح بشكل مستمر ضمن أسس مدروسة بشأن المرئيات والحلول، ومن المهم أيضًا أن يكثف أعضاء المجلس النيابي الاهتمام برصد وبحث كل ما يهم المواطنين ومناقشته في جلسات المجلس، فما يهمنا كمواطنين، أن يتميز الأداء البرلماني بقدرته على معالجة تلك القضايا، بعيدًا عن الخلافات أو تحويل قبة البرلمان إلى مواجهات لا تليق بممثلي الشعب الذي يتطلع دائمًا إلى عمل منجز بالتعاون مع الحكومة، لا إلى ظواهر صوتية لا تغني ولا تسمن من جوع.
وهل هناك أهم من إيمان وقناعة الحكومة بضرورة العمل المشترك مع السلطة التشريعية لتحقيق المصلحة العامة؟ فسمو رئيس الوزراء أول المساندين والداعمين، وكما قال سموه: “الجميع اليوم يتلاقون حول هدف واحد هو خدمة المواطن وإعلاء شأن الوطن وتعزيز ريادته”، لهذا، فإن “صميم المسؤولية الوطنية” يلزم أن يكون من المهمات الأكبر بالنسبة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكما هو مطلوب من النواب أن يشخصوا بشكل موضوعي القضايا المهمة، فإن من المهم أن ينتهج كل المسؤولين في الدولة، منهج سمو رئيس الوزراء في التواصل والتعاون والتعاطي الإيجابي المفضي إلى نتائج على أرض الواقع يشعر بها المواطنون.