أعلن محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، السبت، أن المجلس لم يراجع رأي البرلمان بشأن اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مضيفًا أن المجلس لن يتهاون في شأن المصالح الوطنية العليا إذا ما بدأ في مراجعة القرار الصادر عن البرلمان.

وذكرت وكالة "إيسنا"، السبت، نقلا عن رضائي قوله في مؤتمر صحافي، إن مجلس تشخيص مصلحة النظام يقوم حاليا بمراجعة "مشروع قانون غسل الأموال" في البلاد، والذي لا يتصل باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ولا باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، حسب كلام رضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن رضائي بات يصرح وكأنه رئيس المجلس في ظل غياب شاهرودي بداعي المرض، وهو ما يغضب كثيرًا من الإصلاحيين.

وأشار رضائي إلى أنه "عند مراجعة المعاهدات فإن قضية العمال والإنتاج من أهم القضايا التي يجب الالتفات إليها"، مضيفًا أن المجلس لم يدخل بعد في مراجعة معاهدة باريس، وأنه "عند مراجعة أي معاهدة فإننا نعارض ما يضر بدخل وعمل وإنتاج الإيرانيين".

ويُذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اقترح على البرلمان الإيراني أربعة مشاريع قوانين، وهي: "الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون مکافحة غسل الأموال"، حتى لا يتم إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وكان البرلمان الإيراني قد صادق يوم 2 أکتوبر/ تشرين الأول الماضي، على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، لكن مجلس صيانة الدستور، أعلن يوم 4 نوفمبر /تشرين الثاني، مع بداية الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، أنه رفض قرار البرلمان بخصوص انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وردًا على رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام المصادقة على قرار البرلمان، صرحت مجموعة العمل الدولية بأنها أعطت مهلة زمنية لإيران، تنتهي في شهر فبراير/شباط المقبل، للتصويت على اللوائح المذكورة، منعًا لإدراج إيران على القائمة السوداء.

وفي السياق، صرح عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، بأن المجلس ذكر أكثر من 20 استشکالا على مشروع قانون انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

إلى ذلك، قال مجتبى ذو النور، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، "إن مجلس صيانة الدستور يعترض على نص الاتفاقية، وليس على قواعد لجنة الأمن، وهو ما لا يمكن رفعه، لأن نواب البرلمان لا يمكنهم تغيير نص الاتفاقية".

وهكذا يظل مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وغيرهما يراوحان المكان دون تقدم يذكر، رغم قرب انتهاء المهلة التي سمحت بها المجموعة المالية الدولية في فبراير/شباط المقبل، وتظل المناكفات بين سلطات النظام الإيراني تأخذ شكل الصراعات السياسية من الخارج فقط، لكنها في اللب - على ما يرى مراقبون - خلاف حول شكل علاقة النظام الإيراني بالعالم، حسب تصريح بعض رموز النظام أنفسهم الذين قالوا إن موافقة إيران على الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات ستمنع أذرع إيران العسكرية من دعم الحركات الموالية لها في كثير من بلدان المنطقة، حيث إنها كلها تقريبًا مدرجة على قوائم الإرهاب.