لا أتفق مع تحرك غرفة التجارة والصناعة لتعديل مادة بقانون العمل بالقطاع الأهلي ستخفض تعويضات العمال من ساعات العمل الإضافي.

تحرك الغرفة مشروع لتمثيلها التجار ومصالحهم، وتريد اقتصار احتساب تعويض ساعات “الأوفر تايم” من مبلغ الراتب الأساسي دون العلاوات، وهذا يعني انكماش مبلغ التعويض؛ لأن كثيرا من الجهات تلجأ لزيادة أجر عمالها من خلال استحداث علاوات ترفع مبلغ الراتب.

لقد حسم القضاء البحريني هذا الموضوع الذي أثير جدل بشأنه في فترة ماضية عندما احتكم عمال للقضاء ضد إدارة شركة وطنية رفضت احتساب تعويض ساعات الـ “الأوفر تايم” من الراتب وعلاواته.

ونطق القضاء بكلمته الفصل بوجوب احتساب العلاوات والبدلات وغيرها من مزايا ضمن الراتب عند احتساب مبلغ التعويض عن العمل الإضافي.

لقد أرسى القضاء مبدأ مهما يجب على القطاع الخاص الامتثال له بكل تقدير؛ احتراما لدولة المؤسسات والقانون.

أما التحرك لانتقاص المزايا العمالية فهو باب جديد يتعين على قيادة الغرفة ألا تفتحه بهذا التوقيت الخاطئ مع تعسُّر الأوضاع الاقتصادية على جيب الأسرة البحرينية.

تيار

“اجعل ذاتك مسامية”.

راينر ماريا