أكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التشريعات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، تحديداً مدى سريان علة الربا في النقود الرقمية المشفرة أو ما يعرف بـ Cryptocurrency، مثل البيتكوين Bitcoin وغيرها.
مضيفاً ان المجال مفتوح اليوم لمناقشة هذا التطور المهم في الواقع النقدي من المنظور الشرعي، وبيان موقف الشريعة من التعامل بهذا النوع من العملات التي أفرزها التقدم التكنولوجي والمعلوماتي. 
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال "مؤتمر أيوفي السنوي السادس عشر للهيئات الشرعية"، أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تركز على الجوانب الشرعية والفقهية والحوكمة، والذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والشرعية (أيوفي)، برعاية مصرف البحرين المركزي، ومشاركة حوالي 40 عالماً وخبيراً من مختلف دول العالم.
وأشار الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إلى أن المؤتمر سيناقش من خلال 7 جلسات عمل، أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية، واستعراض عدد من الموضوعات الفنية من المنظور الشرعي، سعياً للخروج بجملة من التوصيات والنتائج التي سيكون لها أثر ملموس في مسيرة العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
واستعرض رئيس مجلس أمناء (أيوفي) أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، وعلى رأسها اعتماد المعايير ضمن ثلاث مجموعات؛ الاعتماد الإلزامي، والتطبيق الطوعي، والتطبيق التعاقدي. إلى جانب الزيادة المضطردة في عدد الدول والمؤسسات التي اعتمدت معايير الهيئة، ما يؤكد على مستوى المهنية التي تتمتع بها فرق العمل، والحرص الذي توليه على إبداء الرأي في مسائل الصيرفة الاسلامية، سواء التقليدية أو الحديثة. 
من جانبه؛ أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أهمية انعقاد مؤتمر ايوفي 16 في مملكة البحرين، والذي يثري قطاع الصيرفة الإسلامية، نتيجة للاحتياجات المتزايدة للمستثمرين على مثل هذا النوع من التعامل المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات شارك فيها نخبة من العلماء والخبراء الاقتصاديين، حيث ناقشت الجلسة الأولى (العقبات والتحديات في الصناعة المالية الإسلامية)، تحدث فيها رئيس المجلس الشرعي لأيوفي، رئيس الهيئة الشرعية العليا لبنك باكستان المركزي، نائب رئيس دار العلوم في كراتشي، فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني. والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، عضو مجلس امناء ايوفي، خالد حمد. الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، عبدالاله بلعتيق، حيث ناقش المشاركون مع الحضور عددا من العقبات والتحديات التي تواجهها الصناعة المالية الاسلامية، إلى جانب استعراض عدد من النجاحات التي حققتها، خصوصاً في دول أوروبا وأمريكا، هو ما يؤكد على ضرورة مواصلة الجهود في دعم وضع معايير خاصة بالصيرفة الاسلامية، ما يسهم في نجاحها وانتشارها حول العالم.
أما الجلسة الثانية، والتي كانت تحت عنوان (العلة في الاموال الربوية بين القديم والحديث)، فتحدث فيها استاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عباس بالمغرب، الشيخ الدكتور محمد قراط. ورئيس الحوكمة الشرعية بالبنك الاهلي التجاري، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الشيخ الدكتور منصور الغامدي.
وناقشت الجلسة عددا من المحاور ومنها؛ أهمية تحرير العلة في الأموال الربوية، والفرق بين العلة والحكمة واقرهما في تعدية الحكم الشرعي، وهل المقاييس المعتد بها في تحديد العلة تعبدية أم شرعية، وأثر المقاييس الحديثة في تحديد علة الربا في الاموال الربوية، ومدى الاعتداد بالنقود الرقمية المشفرة في الاموال الربوية.
وفي الجلسة الثالثة، والتي كانت تحت عنوان (حافز الاداء.. مفهومها وتأصيلها وضوابطها)، تحدث فيها نائب الرئيس التنفيذي بمصرف السلام البحرين، الشيخ الدكتور محمد برهان اربونا، وعضو لجنة المعايير الشرعية لايوفي بالرياض، الشيخ الدكتور خالد السياري، ورئيس قسم الشريعة بجامعة جازان، الشيخ الدكتور عبدالله بن عيسى عايضي.
وخلال الجلسة؛ ناقش المشاركون مع الحضور عددا من المحاور، أبرزها؛ المقصود بحوافز الاداء في تطبيقات المؤسسات المالية الاسلامية، وصور حوافز الاداء في تطبيقات المؤسسات المالية الاسلامية، والتأصيل الفقهي لحوافز الاداء بحسب العقد المصاحب للحافز في تطبيقات المؤسسات المالية الاسلامية، والضوابط الشرعية لحوافز الاداء، ووجه ربط حافظ الاداء بمؤشر الفائدة لا بالأداء الفعلي في السوق.
ويستكمل المؤتمر أعماله يوم غد بأربع جلسات، تتناول الاولى (الهيئة الشرعية المركزية.. اهميتها ومسؤولياتها)، فيما تتناول الجلسة الثانية (صكوك الشريحة الاولى من رأس المال وفق معايير بازل)، أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان (صكوك الجمع بين المضاربة والمرابحة)، وفي الجلسة الرابعة والأخيرة من أعمال المؤتمر فسيتم تناول (الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك). 
جدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعروفة اختصاراً بـ (أيوفي) تعتبر إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار معايير في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، إضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.