رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتأجيل تطبيق الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الأول من أبريل  2018 والمشار إليها في القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 ، وكلف سموه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة باتخاذ ما يلزم حيال ذلك من إجراءات، ويجيء ذلك استجابة من سموه لطلب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وحرصاً من سموه على الوصول إلى صيغة توافقية مع الغرفة في هذا الشأن .

بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة إطلاق صواريخ باليستية على مدينة الرياض من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن لاستهداف المدنيين في الأراضي السعودية ، وفيما أشاد المجلس بكفاءة وقدرة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية في تصديها واعتراضها لهذه الصواريخ ، فقد وصف المجلس هذا الاعتداء بأنه آثم وجبان ، وأكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين ومساندتها بشدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للمحاولات الفاشلة واليائسة لهذه المليشيات الانقلابية التي تستهدف الأمن والاستقرار المتين في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود .    

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى متابعة احتياجات أهالي قرية الصالحية من الخدمات الإسكانية بما يحقق كفاية الأهالي فيها من هذه الخدمات ، وكلف سموه سعادة وزير الإسكان باتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص. 

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على إضافة أربعة أنشطة تجارية جديدة يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل فيها بنسبة 100% وهذه الأنشطة هي ترتيب وتنظيم الجولات السياحية ، وتشغيل وسائل النقل المائية المعدّة للتنزه ، والمنتجين والمتعهدين والمنظمين للأحداث الرياضية ، وزراعة المحاصيل وإكثار النباتات ، فيما وافق المجلس على فصل الأنشطة القانونية إلى نشاطين بحيث تكون مهنة المحاماة مقتصرة على البحرينيين فقط بينما يسمح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة  100% لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ، بينما وافق المجلس أيضاً على تملك المستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مجال الإسعاف الجوي ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .  

ثانياً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون جديد وهو مشروع قانون بإصدار القانون البحري الذي يلغي قانونين وهما القانون البحري الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وتعديلاته وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 ويكفل مشروع القانون لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري ويضفي المزيد من المرونة والتسهيلات بما يفضي إلى ازدهار الحركة البحرية وتعظيم استفادة المملكة منها كرافد اقتصادي ، إلى جانب مواكبته للمستجدات والتطورات في العلوم والتكنولوجيا والتقدم في التجارة الدولية والتطور الحاصل في وسائل النقل البحري وما طرأ من قوانين وتشريعات وبروتوكولات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتزامات مملكة البحرين في هذا الشأن . 

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تمثيل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمملكة البحرين في عضوية اللجنة الوزارية لشئون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تجديد عضوية هيئة جودة التعليم والتدريب في عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والتي تضمنتها مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة لاتخاذ ما يلزم بشأنها . 

خامساً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بشأن نادي رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية ، والثاني بخصوص مشروع التنمية الحضرية في كرباباد.

وفي بند التقارير الوزارية ، اطلع المجلس على تقرير من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن نتائج زيارته إلى المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية مؤخراً .