رفضت حركتا فتح وحماس دعوة أميركية لحضور اجتماع يبحث الوضع الاقتصادي لقطاع غزة منتصف أبريل المقبل، حيث اعتبرت الحركتان أن "حل الأزمة سياسي وليس اقتصادياً".

ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، الطرح الأميركي بأنه "يأتي ضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

ويأتي الطرح في وقت وصلت فيه معدلات الفقر والبطالة لمستويات قياسية، فقرابة 80 في المئة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر.

ووصلت نسبة البطالة في القطاع بشكل عام إلى 50 في المئة، وتزداد هذه النسبة بين فئتي الشباب والخريجين إلى 60 في المئة.

لكن وحدة الموقف بين السلطة وحماس حول رفض الدعوة الأميركية يقابلها استمرار في الخلاف بشأن المصالحة، التي تبقى أبرز عقباتها رفض حماس تسليم الأراضي والقضاء والدوائر المالية إلى السلطة قبل أن تضم الأخيرة موظفي الحركة المدنيين والعسكريين.

أما الملف الأكثر تعقيداً فهو سلاح حماس الذي يشكل بالنسبة لرام الله عقبة كؤوداً أمام فرض سيطرتها على القطاع، بينما يمثل بالنسبة لحماس بحسب بعض قادتها سر قوة الحركة وبقائها.

ويبقى محاولة تحريك المياه الراكدة بين الحركتين رهناً بما يستطيع الوسيط المصري فعله خلال جولة جديدة مرتقبة من الوساطة في الأيام القادمة.