أعلنت الحكومة الأميركية تسجيل زيادة ضخمة في الوظائف خلال فبراير الماضي فاقت كل الأشهر منذ أكثر من عام، مع تحسن ملحوظ في التوظيف في قطاعات البناء والبيع بالتجزئة والتصنيع.

وصرحت وزارة العمل في تقريرها الشهري المرتقب أن أرباب العمل زادوا 313 ألف وظيفة جديدة خارج قطاع الزراعة الشهر الماضي في ما يشكل أعلى زيادة في شهر منذ تموز/يوليو 2016، بينما ظلت نسبة البطالة عند 4,1% للشهر الخامس على التوالي.

وفاقت هذه النتائج توقعات خبراء الاقتصاد وشكلت دفعا إيجابيا للرئيس دونالد ترمب في الوقت الذي تواجه فيه أجندته الاقتصادية التي تقوم على شعار "أميركا أولا" صعوبات.

وكان ترمب خالف مسؤولي حزبه الجمهوري عندما أعلن هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية عالية على واردات البلاد من الصلب والالمنيوم، ما اثار انتقاد مسؤولين كبار في الكونغرس اعتبروا ان القرار يمكن ان يقوض الارباح التي تم تحقيقها في كانون الأول/ديسمبر من خلال اقتطاعات الضرائب وأن يؤدي الى حرب تجارية عالمية.

ومن المتوقع أن يزيد إعلان الحكومة حول الوظائف من قلق وول ستريت بان يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع قيمة الفائدة بشكل اسرع مما هو متوقع في 2018.

وتابع تقرير وزارة العمل انه واضافة الى الأداء الاستثنائي خلال شباط/فبراير، فان الزيادة في التوظيف خلال ديسمبر ويناير عُدلت واضيفت اليها 54 ألف وظيفة ما يرفع معدل إنشاء الوظائف الشهري الى 242 ألف وظيفة للأشهر الثلاثة الأخيرة.

اما الاجور في الساعة فزادت 0,2% في شباط/فبراير ما يتطابق مع توقعات المحللين.

وبلغت الزيادة في الوظائف في قطاعات المناجم والتصنيع والسيارات مئة الف وظيفة جديدة بينما بلغت 187 الف وظيفة في قطاع الخدمات الخاص.

وحقق القطاع العام زيادة تبلغ 26 الف وظيفة بينما سجلت زيادة في التوظيف في قطاع التعليم وعلى مستوى الولايات.

وكانت هناك اشارات ايضا بان الطلب على العمال الذي يتراجع عددهم بشكل متزايد يحمل الشركات على البحث بشكل اعمق في سوق العمل.

وظل عدد العاطلين عن العمل بشكل عام دون تغيير وبلغ 6,7 ملايين شخصا في فبراير بينما لا تزال الوظائف بدوام نصفي عند 5,2 ملايين.