قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد الحبس لمدة سنة واحدة لموقوف تمكن من الهرب من إحدى نوافذ مركز شرطة الحد الموقوف فيه حتى أوقفه شرطيين اعتدى على أحدهما بالضرب.

وكانت النيابة العامة أحالته للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 8/4/2014، اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام وهو الشرطي المجني عليه، وذلك بأن دفعه من ظهره ولم يفضي ذلك الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المجني عليه وهو أحد رجال الأم، وأثناء وبسبب أدائه لوظيفته على حراسة بوابة مركز شرطة الحد فوجئ بقيام المستأنف والموقوف من قبل مركز الشرطة بدفعه من الخلف قاصدًا الهروب من مركز الشرطة، مما أدى لسقوطه على إحدى السيارات وأصيب في ظهره ويده اليسرى، محدثًا ما به من الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالدعوى.

وأضاف المجني عليه أنه وشرطي آخر تمكنا من اللحاق بالمُدان خارج أسوار مركز الشرطة وتمكنا من القبض عليه.

فيما أفاد الشرطي الثاني أنه وأثناء أدائه لواجب عمله بالقرب من مركز الشرطة، فوجئ بصياح شرطي ثالث بأن أحد المتهمين قفز من النافذة محاولاً الهرب، فتوجه مسرعًا إلى ساحة المركز وشاهد المتهم وهو يركض باتجاه بوابة المركز، ويده مكبله بالهفكري ثم قام بدفع المجني عليه من ظهره وخرج من المركز، إلا أنهما تمكنا من اللحاق به والقبض عليه وإعادته إلى داخل مركز الشرطة.

وبسؤال المستأنف اعترف بما نسب إليه، وقررا أنه حال محاولته الفرار وبسبب وجود "الهفكري" في يده لم يستطع موازنة نفسه فاصطدم بالمجني عليه ودفعه من ظهره، وتمكن من الخروج إلى خارج أسوار المركز، لكن الشرطيين تمكنا من اللحاق به وإعادته للمركز.