ترأس سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة العادية الثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية الذي عقد بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. 

وقد حضر الاجتماع أكثر من 170 دولة عضو في المنظمة ومنها 21 دولة عربية، بالإضافة إلى أكثر من 80 منظمة وهيئة ومؤسسة معنية بشئون الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري.
وقد تم خلال الاجتماع اعتماد العديد من القرارات الهامة والمؤثرة على صناعة النقل البحري وشئون الملاحة البحرية، كما تمت مراجعة ومناقشة العديد من تقارير اللجان الرئيسية واللجان الفرعية العاملة في المنظمة البحرية الدولية واعتماد الاهداف الاستراتيجية للمنظمة وخطة العمل والأولويات للسنتين القادمتين.

كما تم خلال الاجتماع انتخاب اعضاء مجلس المنظمة للسنتين القادمتين، واطلع المجلس في اجتماعه على تقرير إدارة التدقيق الالزامي الذي تجريه المنظمة على الدول الاعضاء للتأكد من التزامها بتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً للمعاهدات والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتي انضمت لها هذه الدول. الجدير بالذكر أن التقرير قد ذكر بأن مملكة البحرين قد خضعت بنجاح لهذا التدقيق في شهر مارس من هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى تقارير لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية ولجنة التعاون التقني ولجنة التسهيلات وتوصياتهم، وتم على أثره اعتماد عدد من التعديلات الفنية على الاتفاقيات الدولية البحرية المعنية بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، كما تم اعتماد عدد من القرارات والخطوط التوجيهية الخاصة بإدارة وتشغيل السفن.

وعلى هامش الاجتماع التقى سعادة الوزير بالعديد من وزراء النقل والمواصلات والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات البحرية والمينائية وتبادل معهم الأحاديث ذات الاهتمام المشترك في مجال صناعة النقل البحري، بالإضافة الى سبل تطوير العلاقات الثنائية والنظر في إمكانية التعاون المشترك بما يخدم الطرفين.

واجتمع سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن مع المدير التنفيذي لشركة دراوري السيد تيم باور وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية السيد حسان علي الماجد. وتعتبر شركة دراوري احدى الشركات الاستشارية العالمية وبالأخص في مجال الموانئ والنقل البحري. 

وتم خلال هذا الاجتماع الاطلاع والتباحث حول الدراسة التي اعدتها الشركة لزيادة حجم المسافنة في ميناء خليفة بن سلمان كما تم التباحث في امكانية الاستفادة من خبرة الشركة في اعداد دراسة للنظر في امكانية استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية الى مملكة البحرين وزيادة حجم عمليات المسافنة في ميناء خليفة بن سلمان، بالإضافة الى وضع استراتيجية وخطه عامه تسهم في زيادة فعالية العمليات والخدمات المينائية المختلفة المقدمة في ميناء خليفة بن سلمان، كما تم التطرق الى عدد من المواضيع الاخرى التي تخص صناعة النقل البحري في المملكة.

كما اجتمع سعادته كذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية مع ممثلين عن وكالة الشئون البحرية في المملكة المتحدة. وبحث خلال الاجتماع أوجه التعاون بين شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات ووكالة الشئون البحرية في مجالات السلامة البحرية وتسجيل وتفتيش السفن والتدريب في المجال البحري والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من خبرة الوكالة في هذه المجالات وبالأخص الاساليب والإجراءات والتشريعات الحديثة في تسجيل السفن الصغيرة للنقل البحري وضمان سلامتها، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد نوه سعادة الوزير بالخبرة العريقة التي تتمتع بها وكالة الشئون البحرية بالمملكة المتحدة، وأن التعاون معها في مجال الملاحة البحرية سيكون له مردود ايجابي كبير على صناعة النقل البحري في مملكة البحرين.