قرر مجلس الشورى عودة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب للجنة مجددا لمزيد من الدراسة.

وجاء قرار المجلس بعد نقاش مستفيض. ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3% سنويًا، وذلك لمواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.

وأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م. وصادق على مضبطة الجلسة السابعة للمجلس.