أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها يوم أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خميس حمد محمد الرميحي، نائب رئيس اللجنة، سلامة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأوضح سعادة السيد خميس حمد محمد الرميحي، أن مشروع القانون ينص على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (24) من المرسوم بقانون (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، لتكون "ويُسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال العزاب بنسبة لا تزيد على (15 في المئة) من مساحة المنطقة الصناعية بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم، وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة الداخلية".

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة مبانٍ خاصة تُستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع، ويجيز كذلك إقامة مبانٍ سكنية للعمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم، وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.