أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة 2018-2022، والذي يعد الأول في المنطقة بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في دعم المشاريع المستقبلية في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح اليوم في مبنى وزارة الخارجية، بحضور الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، أمين الشرقاوي، وعدد من مدراء مكاتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين والمكاتب الإقليمية.
وعبر سعادة وكيل وزارة الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقة المتميزة مع منظمة الأمم المتحدة منذ العام 1971، والتطور الذي شهدته على مدى العقود الماضية، مشيراً أنه ومنذ ذلك الحين ساهمت الأمم المتحدة في مختلف مجالات التنمية في البحرين عبر برامجها، وتم تأسيس عدد من المكاتب.
وأضاف: "من خلال عملنا المستمر منذ عام ونصف لوضع شراكة استراتيجية بين البحرين والأمم المتحدة، بحيث يجمع وزرات الدولة التي لها علاقة بأجهزة أممية مع نظرائها المتخصصين في الأمم المتحددة، وتكون تحت مظلة واحدة واضحة يتم من خلالها معرفة أوجه هذه الشراكة".
مضيفا أنه تم عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات بين وزارات الدولة والمنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة، وصولاً إلى الإعلان عن توقيع إطار الشراكة الاستراتيجي بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يأتي تتويجا لجهود وزارات الدولة وجهاتها المختلفة مع نظرائهم وشركائهم في الأمم المتحدة، بقيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة.
وأشار سعادة الوكيل إلى أن هذا الإطار يبين الشراكة القائمة بين البحرين وأجهزة الأمم المتحدة، والمشاريع المستقبلية التي بإمكانها دعم التنمية في المملكة.
وعن أهمية إطار الشراكة؛ أوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد أنه يبين الصورة الأكبر لعلاقة الحكومة بجميع أجهزتها مع أجهزة الأمم المتحدة، بحيث يتم معرفة كل مشروع أو مبادرة يتم اقامتها بين الجانبين، وكيف تدعم برنامج عمل الحكومة وأولوياتها، وتصب في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، ودعم أهداف التنمية المستدامة، أما الأهمية الثانية فتكمن في تركيز الجهود المشتركة بين البحرين والأمم المتحدة، ما يساهم في الاستثمار الأمثل للموارد والتركيز أكثر على الأولويات.
مضيفاً أن إطار الشراكة سيمتد لأربع سنوات 2018 - 2022، وسيحدد بالضبط علاقة الحكومة مع الأمم المتحدة بأجهزتها، حيث ستنبثق عنه لجنة تنسيقية برئاسة وزارة الخارجية والأمم المتحدة، وستضم ممثلين لوزارة المالية ومن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الوزراء.
وحول عدم وجود مجلس حقوق الإنسان ضمن إطار الشراكة الموقع، أوضح سعادة وكيل وزارة الخارجية أن إطار الشراكة ليست مقتصراً على جانب واحد فقط، حيث أن هناك 16 جهازا أمميا موقع على الإطار، مضيفا أنه تم التواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان واختاروا ألا يكونوا ضمن هذه الشراكة، لوجود مذكرة تفاهم معهم ويرون أن هذا يكفي.
وفي سؤال لـ (بنا) عن أهم القطاعات التي سيشملها إطار الشراكة مع الأمم المتحدة أوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد أن المشاريع والمبادرات قائمة بين البحرين والأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وفي عدد من القطاعات، لكن الحرص اليوم على توقيع الاطار يأتي في أن يكون هناك تناغم بين العمل القائم والمستقبلي بين الجانبين.
مضيفا أن هذه الشراكة تتسق مع رؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، وهناك رؤية شاملة تكمن في تناغم الجهود لتحقيق أهداف التنمية في البحرين .
إلى ذلك أوضح الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، أمين الشرقاوي، أهم بنود الاتفاقية، والتي تعمل على توفر منبر للعمل التنموي المشترك من خلال تنسيق أفضل وبكفاءة للدعم الفني والتكنولوجي المقدم من الوكالات الأممية المختلفة، والذي يتماشى مع الاحتياجات التنموية البحرينية وأولوياتها، بحيث يتم خلق شراكات جديدة، وستأتي خبرات لصياغة سياسات تنموية والمساعدة في تنفيذها.
مضيفا أنه وفي ضوء محدودية الموارد تُعتبر الاتفاقية ضمان لتنسيق الفعلي وعدم التكرار والتركيز على تحقيق النتائج، مشيراً إلى أن الدعم الفني المقدم من الأمم يتميز بالحيادية، إذ ليس لدى المنظمات الدولية أية أجندة سوى تلبية الاحتياجات الوطنية.
منوهاً أن منظمات الأمم المتحدة المختلفة ليست جهة هادفة للربح، وبالتالي فإنها ستقدم أعلى مستوى للدعم الفني والتكنولوجي وبأقل من الاسعار الحالية، وستعمل على جلب خبرات تنفيذية من خلال وجودها في حوالي 166 دولة. مضيفا أن إطار الشراكة سيعمل أيضا على نقل خبرات من البحرين لدول أخرى، وتعريف تلك الدول بما في البحرين من برامج ومشاريع وإدارة في مجالات التنمية. مختتمًا ان إطار الشراكة سيتضمن خطة عمل لكيفية تقديم الدعم الفني والتقني، وهو ما يساعد في عملية التقييم والمتابعة لاحقا.
وحول نقل التجارب والخبرات البحرينية الرائدة على المستوى الدولي، أوضح الشرقاوي أن هذا الأمر من أهم أولويات المنظمات الدولية، ويتمثل في نقل قصص النجاح ونقلها الى الدول الأخرى.
موضحاً أن هناك العديد من البرامج الريادية في البحرين والتي تم نقلها إلى دول أخرى، ومنها على سبيل المثال الريادة الموجودة في معهد الإدارة العامة في البحرين في كيفية إدارة التدريب الحكومي للموظفين، حيث تم نقله إلى تونس وفلسطين من قبل احدى منظمات الأمم المتحدة، وكذلك تجربة البحرين في الإسكان.