نظمت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ورشة عمل لممثلي الجهات الحكومية لتعزيز المشتريات الحكومية لتكون وفقاً للوائح والمواصفات الفنية الصادرة بشأنها.
وأوضحت مديرة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة منى العلوي بأن الورشة التي حضرها 35 مشاركاً من المعنيين بإجراءات المشتريات مختلف الجهات الحكومية ، قد تركزت على توضيح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتأكد من استيفاء المنتجات التي يتم طلبها للاشتراطات الخاصة بها لضمان السلامة أو الكفاءة في الإداء.
كما تطرقت إلى شرح كل منتج خاضع للرقابة وسبب مراقبته وبيان آلية المراقبة الخاصة به ، حيث تتنوع طرق المراقبة للمنتجات ويراعي فيها اتباع الأساليب المتعارف عليها دولياً بما لا تشكل عائق للتجارة.
كما جرى وبشكل عملي بيان كيفية الاستفادة من النظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الخليجية من خلال ترميز الشهادات بنظام رمز الاستجابة السريع أو Quick Response code أو QR code الذي يتيح للإدارة أو لمن يستورد المنتج معرفة صحة الشهادات الخاصة بالمنتج ، إذ من الممكن من خلال التطبيقات المختلفة قراءة الرموز لاستخراج البيانات المتعلقة بالمنتج، مثل بلد المنشأ، والشركة المصنّعة، وبالتالي تعكس هذه البيانات الثقة في صحة الشهادات المقدمة للمنتج. وجرى ايضا شرح آلية البحث والشراء للمواصفات القياسية الوطنية من خلال متجر الالكتروني للمواصفات التابع لإدارة المواصفات والمقاييس. 
وأضافت العلوي أن تحليل استبانة قياس الرضا عن الورشة اظهرت النتائج أن مستوى رضا المشاركين عن المادة وآلية العرض قد بلغ 92%، حيث تضمنت الورشة عرضاً لبعض المنتجات بشكل حقيقي وشرح المتطلبات الخاصة بها. 
وأعربت العلوي عن تقديرها لحسن التجاوب الذي ابدته كافة الجهات الحكومية بمشاركة ممثليهم في الورشة ، مؤكدة ان ذلك من شأنه ان يكون له دور إيجابي في تعزيز الشراكة والتكامل في الإجراءات بين مختلف الدوائر الحكومية وتقليل الهدر في رفض اية شحنات لمنتجات غير مطابقة للاشتراطات.