أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن إجمالي عدد مكاتب التدقيق الخارجي 50 مكتب، وإجمالي عدد مكاتب مسك الدفاتر 113 مكتب، وأن العدد الإجمالي إلى عدد المكاتب الممنوحة لتراخيص التدقيق الخارجي منذ 12 ديسمبر 2022، بلغت 5 مكاتب، فيما بلغ إجمالي المكاتب الممنوحة لتراخيص مسك الدفاتر منذ 12 ديسمبر 2022، نحو 22 مكتب.

وأشار فخرو في رده على سؤال نيابي مقدم من النائب جليلة السيد علوي، إلى جنسيات ملاك مكاتب مدققي الحسابات الخارجيين ومكاتب توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر ونسب ملكيتهم، منهم مكتب واحد أمريكي، ومكتب بحريني فيه 31 مدقق بنسبة ملكية بحرينية فيه 53.4%، ومكتب بريطاني واحد، ومكتب كندي فيه 2 مدققين، ومكاتب أخرى، صربي ومصري، وإماراتي، وجيرنيسي، وهندي فيه 13 مدقق، وأردني وسعودي فيه 4 مدققين.

وعن مكاتب مسك الدفاتر بين الوزير عدد المحاسبين والجنسيات في تلك المكاتب، منها مكتب واحد أمريكي، ومكتب بحريني فيه 108 محاسب، ومكاتب أخرى، كندي، ومصري وهندي فيه 8 محاسبين، وعماني، وباكستاني، وسعودي، وسوداني، ويمني.

وقال فخرو أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بإعداد إحصائية قبل بضعة أشهر بخصوص الحصة السوقية لمكاتب تدقيق الحسابات، وتبين أن مكاتب تدقيق حسابات بحرينية بنسبة 21.74%، ومكاتب تدقيق حسابات أجنبية بنسبة 53.92%، ومكاتب تدقيق حسابات مختلطة بحرينية أجنبية بنسبة 24.34%، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتبع خطة تفتيشية بشكل سنوي على المكاتب بناءً على مجموعة من العوامل مصنفة بحسبة الأولوية وبحسب الخطورة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال، إذ يتم من خلال التأكد من اتباع المكاتب للقوانين والأنظمة، وفي حال ثبوت المخالفة تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي يتراوح بين التنبيه والإنذار الكتابي والغرامات ومخالفة السجل والإحالة لمجلس تأديب مدققي الحسابات والتحويل إلى النيابة العامة وإلغاء السجل، مضيفاً أن عدد المخالفات المرصودة منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن بلغت 85 مخالفة.

إلى ذلك أكد الوزير أن عدد الموظفين المخولين لمراقبة مكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب مسك الدفاتر 17 موظفاً، بعضهم يحمل الماجستير وآخرين لديهم البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والتمويل وإدارة الأعمال.