جامعة البحرين ترد على عدم توافر كتب المقررات
إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة البلاد الغراء في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017م، تحت عنوان (امتحانات المنتصف بعد أسبوعين وجامعة البحرين لم توفر كتبا مهمة) (كتاب التحليل المالي لطلبة البزنس بقيمة 100 دينار).
تود دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية بجامعة البحرين الإفادة بما يلي:
تلتزم جامعة البحرين بانتقاء أفضل الكتب الدراسية والتي تستخدمها أرقى وأعرق الجامعات في العالم، ولك حفاظاً على سمعتها واعتماديتها التي حصلت عليها من أرقى جهات الاعتمادية محلياً وعالمياً، مع مراعاة أسعار بيع هذه الكتب من ناشريها. وتحاول الكليات جميعها أن تبحث عن البدائل التي تحتفظ بالجودة العالية، مع السعر المناسب.
غير أن أسعار الكتب، وخصوصاً الكتب الدراسية، في ارتفاع مستمر، وجامعة البحرين، كونها جامعة وطنية غير ربحية، ملتزمة منذ تأسيسها، ببيع الكتب بسعر التكلفة فقط.
إن الكتاب المشار إليه في الخبر المنشور في صحيفة "البلاد" في عددها الصادر اليوم (الخميس 05 أكتوبر 2017) وهو Financial Reporting Financial Statement Analysis, and Valuation كان مطلوباً للدراسة منذ سنوات عندما كان سعره مقبولاً، وذلك حتى العام 2012 حينما ارتفع سعره فجأة من قبل الناشر، فتوقف القسم المعني (قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال) عن التوصية بطلب شراء هذا الكتاب من المورّد، في الوقت الذي اشترت فيه الجامعة مجموعة من النسخ وأودعتها المكتبة المركزية فيها لكي يتاح للطلبة استعارتها والاطلاع عليها، بدلاً من شرائها.
أما بالنسبة لكتابي "القانون المدني" و"القانون التجاري" اللذان يدرّسان في كلية الحقوق، فإنه، ونتيجة للضغط الكبير من قبل الطلبة على عدد من كتب التخصص، وبينها الكتابين المذكورين، فقد نفدت النسخ في مركز بيع الكتب في الجامعة، وقد قامت الجامعة بعمل اللازم نحو تزويد مركز بيع الكتب بنسخ إضافية ستتوفر مطلع الأسبوع القادم.
وفي ما يخصّ كتاب "المنظمات" فإن السعر المذكور في الخبر هو لكتابين معاً، وليس لكتاب واحد (الدولي والمنظمات)، وهو السعر المحدد من قبل المورِّدين من المكتبات العالمية ومن دون إضافة أي زيادة على سعر الشراء.
وفي حين أن مكتبة الجامعة تحتوي على جميع الكتب الدراسية التي تعتبر مراجع للمواد القانونية، وذلك للمراجعة والاستعارة، كما يقوم أساتذة المقررات بإرشاد الطلبة إلى مراجع أخرى شبيهة وقريبة من هذه المراجع في المواد ذاتها؛ فإن كلية الحقوق ملتزمة بعدم طرح أي اختبارات للطلبة إلا بعد أن تتوفر لديهم الكتب، وبفترة مناسبة تكفي للمذاكرة والاطلاع.
