أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن المجلس برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة يعتبر إنشاء محطة الطاقة الشمسية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بناء علي توصية اللجنة التنسيقية، نقلة هامة في مسارات العمل نحو تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

ونوه سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه بأهمية جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله واهتمامها ومتابعتها لهذا النوع من المشاريع المتطورة، كما أثنى على هيئة شؤون الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة في تنفيذ الخطط المعتمدة في هذا الشأن.

وقال سعادته إن الطاقات المتجددة تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة حيث ينعكس استخدام هذا النوع من الطاقات ، إذ أنها تخلق فرص عمل جديدة وتساهم في التنوع الاقتصادي للدول، وتحد أيضاً من الانبعاثات الغازية التي فاقمت من التهديدات البيئية والاقتصادية للتغير المناخي.

وأوضح بن دينه أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة  ستحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن حرق الوقود وسيرفع من مؤشر جودة الهواء على الصعيد المحلي مما سينعكس إيجاباً على الصحة العامة، ناهيك عن التأثير المباشر والمتعلق بتحقيق التزاماتها المعنية بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وبالأخص اتفاقية تغير المناخ التي انبثق منها اتفاق باريس والذي وقعت وصادقت مملكة البحرين عليه نوفمبر 2016 ، حيث يقضي هذا الاتفاق بخفض الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري للدول الأطراف بما يتناسب وظروفها الوطنية وما تم تقديمه في تقرير المساهمات المحددة وطنيا الذي أعتمد قبيل حضور مؤتمر باريس 2015.

وأشار سعادته بأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتبر أحد أهم المصادر المحتملة استخدامها في المملكة،  مشيرًا إلى أن المجلس عضو فاعل في المراحل الأولية لوضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية لتنفيذ الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى عضويته الحالية في اللجنة المعنية بتنفيذ ومتابعة الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 كما أن المجلس وفي سياق اجتماعاته في المحافل البيئية الإقليمية والدولية دائما ما يشير إلى تلك الخطط وما يتقاطع معها من مبادرات أو مشاريع تصب في ذات السياق في إطار الإجراءات التخفيفية التي اعتمدتها المملكة ضمن التعامل مع خفض الانبعاثات الغازية. كما سيتيح العمل في مجال الطاقة المتجددة بالمملكة فرصة محفزة لاستقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين مما سيخلق فرص عمل جديدة ومتعددة لقطاع كبير من الشباب والمتخصصين في هذا المجال، وسيساهم ذلك في تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الطاقة وكلاهما يعكسان التوجهات الحالية على الساحة العالمية.

وقال سعادته إن الرؤية الاقتصادية 2030 أعطت أهمية خاصة لتخصيص حوافز لخفض الانبعاثات والاستثمار في تكنولوجيا الطاقات النظيفة وتطوير المواصفات والمعايير التي من شانها دعم استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد، وبهذا انطلقت برامج السياسات التنموية بالدولة التي تركز على تنويع مصادر الطاقة والاهتمام بالاستثمضار في الطاقة المتجددة.