احتلت البحرين الترتيب الرابع على مستوى الدول العربية والـ 44 عالميا في تقرير التنافسية 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وجاءت الإمارات بالمركز الأول عربيا والترتيب 17 عالميا، ثم قطر بالترتيب الثاني عربيا والـ 25 عالميا، تلتها السعودية الثالثة عربيا والـ 30 عالميا ثم البحرين فسلطنة عُمان الخامسة عربيا و62 عالميا، تلتها الأردن السادسة عربيا و65 عالميا، وتأخرت مصر إلى الترتيب الـ 100 على مستوى العالم لكنها اعتبرت الأفضل بالمنطقة كونها تقدمت 14 مرتبة.

وكانت البحرين في الترتيب الخامس عربيا والـ 39 عالمياً في المؤشر 2016.

والتقرير الذي صدر اليوم يعد بمثابة تقييم سنوي للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم.

ويستند ترتيب تنافسية الدول إلى مؤشر التنافسية العالمية الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى في العام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكوّن جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة، وتتمثل هذه الفئات في المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

ويمنح المؤشر تقييماً للدول بحسب النقاط (0 - 7 نقطة)، وكلما اقترب تقييم الدولة من النقطة 7، فإن ذلك يعني تقدمها في المؤشر.

وحصلت البحرين على 4.5 نقطة، وهي قريبة من تلك المتحققة العام الماضي حيث بلغت 4.52 نقطة، في حين أنها حصلت على 4.48 نقطة في العام 2015، و4.45 في 2013 و4.63 في العام 2012.

وخلص التقرير - على المستوى العالمي - إلى أن الاقتصادات لا تزال معرضة لخطر الصدمة، وأنها غير مهيأة لموجة الابتكار والتشغيل الآلي المقبل.

وأكد أن أسعار النفط والغاز المنخفضة أجبرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية.

وبين التقرير الذي صدر عن المنتدى أمس ومقره جنيف أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يُعتبر العالم في أمس الحاجة إليها.

ويُعد التقرير تقييماً سنوياً للعوامل المؤدية إلى زيادة إنتاجية الدول وازدهارها.

وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، سابقةً بذلك الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة بفارق ضئيل ثم هولندا فألمانيا تبعتها هونغ كونغ تلاها السويد وبعدها بريطانيا فاليابان وفنلندا. هذا وحققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 27.

واستناداً إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى عشر سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث لا تزال مستويات "السلامة" تتعافى من صدمة عام 2007 حتى انها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم.

ما يبعث على القلق، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.

أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقلّ من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال.

ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جداً خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية.

هذا وتخلص بيانات مؤشر التنافسية العالمي إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الإنتاجية غالباً ما يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف مناحي الاقتصاد بشكل عام.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب "ستصبح القدرة على الابتكار السمة الأساسية والمحددة للقدرة التنافسية العالمية شيئاً فشيئاً، وستُصبح المواهب أكثر أهمية من رأس المال، وعليه فإن العالم يخرج من عصر الرأسمالية، إلى عصر الموهبة". وأضاف "ستكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة وتعزز في الوقت ذاته نُظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي الفائزة في سباق التنافسية العالمي".

مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017

تمكنت كلّ من سويسرا وهولندا وألمانيا من المحافظة على مراكزها المتقدمة في المركز الأول والرابع والخامس على التوالي، أما التغيير الوحيد في المراكز الخمسة الأولى فهو في ترتيب الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، واللتان تبادلتا مركزهما الثاني والثالث. أما المراتب العشر الأولى، فكان الفائز الأكبر فيها هو هونج كونج، التي قفزت ثلاث مراتب لتخطف المركز السادس من السويد التي حلّت سابعةً هذا العام متبوعةً بالمملكة المتحدة (8) واليابان (9)، والتي خسر كل منها مرتبة واحدة. أما المركز العاشر، فكان من نصيب فنلندا.

وفي أوروبا، خسرت فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، مرتبة واحدة لتحلّ في المركز 22. وبشكل عام، يظهر تحسنا ضئيلاً في سدّ الفجوة بين شمال وجنوب أوروبا، على الرغم من تغير طفيف في ترتيب إسبانيا (34) وإيطاليا (43)، واليونان (87). هذا وقد تمكنت البرتغال من التفوق على إيطاليا وتسلّق أربع مراتب لتصل إلى المركز 42. وشهدت الاتجاهات العامة على مدى العقد الماضي في أوروبا تحسناً في النظم الإيكولوجية للابتكار، وتدهوراً مقلقاً في بعض المؤشرات التعليمية الهامة،هذا وقد حسنت روسيا من ترتيبها حيث ارتفعت خمس مراتب لتصل إلى المركز 38. ولعلّ التحسينات في المتطلبات الأساسية والابتكار هي التي تدفع الزيادة.

ولا تزال أميركا الشمالية واحدة من أكثر المناطق تنافسيةً في العالم. فهي رائدة في مجال الابتكار، وتطوير الأعمال التجارية، والاستعداد التكنولوجي، وعليه فإن ترتيبها قريب من المراكز الأولى في ركائز التنافسية الأخرى، ما ساهم في رفع مستوى الولايات المتحدة إلى المركز الثاني، وتحسين ترتيب كندا التي حلّت في المركز الرابع عشر.

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسّنت من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول. وقد أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وقد أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية. إلا أن ذلك لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة. وقد تصدّرت الإمارات العربية المتحدة (17) الدول العربية، تليها قطر (25)، في حين سجّلت مصر التحسّن الأكبر (في المرتبة 101، متقدّمة 14 مرتبة).