لاحظ الموظفين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة أثناء تفحص المستندات المقدمة من إلكترونيًا للوزارة عبر نظام السجل التجاري بواسطة الحساب الإلكتروني الخاص بسيدة استعمالها لمستندات غير صحيحه ومزورة، تخص إزالة المخالفات من عدد 8 سجلات تجارية تمتلكها.

فصدر أمر بزيارة ميدانية لمقر تلك الشركات، والتي تبين من خلالها أن لوحات اعلانات الأسماء التجارية لبعض من تلك الشركات الثمان غير موجودة أصلاً، والبقية مختلفين عمّا تم تقديمه عبر النظام الإلكتروني، كما أن تلك الشركات لا تزاول أي نشاط تجاري، وثبت أنها إما ملك للسيدة مقدمة الطلبات أو شريكة فيها.

لذا تم استدعاء السيدة، والتي قررت أنها اتفقت في وقت سابق مع شخص على أن ينشأ سجل مقاولات واحد فقط باسمها، على أن تستلم منه مبلغ إيجار مقداره 300 دينار شهريًا، وأنها سلّمته وسيدة أخرى بيانات المفتاح الإلكتروني الخاص بها، لكنها تفاجأت بأنه تمكن من استخراج عدد 28 سجلاً تجاريًا مستعملاً ذلك المفتاح الإلكتروني، وأن العديد منها سجلات وهمية، وثبت أنه كان يبيع التأشيرات بمبلغ يصل إلى 1500 دينار، مدعيًا لها أنها ستتحصل من ذلك على راتب تقاعدي مغري.

فأبلغت الوزارة النيابة العامة بتلك النتائج التي توصلت إليها، وبإجراء التحريات من قبل أفراد الشرطة، تم التأكد بأن المتهمان هما من أصحاب الِسوابق والمتمرسين في قضايا الاحتيال وتزوير المحررات الرسمية والعرفية، كما أنهما يعملان مع (عصابة من المخلصين)، والذين استغلوا حاجة بعض المواطنين للمال، إذ يعملون على إنشاء سجلات وهمية وإصدار تأشيرات تابعة لتلك السجلات ويبيعونها لآخرين.

وبالفعل عند القيام بعملية تفتيش من قبل الشرطة لمكتب المتهم الأول، تم العثور على عدد 822 جواز سفر وعدد 135 بطاقة شخصية لعمال من جنسيات آسيوية، تمكن من جلبهم عبر 49 سجلاً تجاريًا فضلاً عن توافر عدد 32 ختمًا خاص بعدد من الشركات.

وثبت من خلال التحقيقات أن المتهمة الثانية وهي شقيقة زوجة المتهم الأول قد شاركته في تلك الجرائم، كونها تعمل معه في ذلك المكتب، وتعلمت منه كيفية تزوير المحررات الخاصة لاستخراج السجلات وتأشيرات العمل وبيعها للآخرين.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة بعد أن وجهت إليهما أنهما في غضون العام 2017، أولاً: أدخلا وحرّفا بيانات وسيلة تقنية المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة بأن أرفقا في نظام السجلات الإلكتروني الخاص بالوزارة مستندات مزورة، وهي صور تتضمن لوحات إعلانات مؤسسات تجارية على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.

ثانيًا: قدّما عمدًا بيانات غير صحيحة موضوع التهمة الأولى لتدوينها في السجل التجاري من أجل تجديد ورفع المخالفات عن السجلات التجارية.

وفي يوم أمس قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 10 أكتوبر القادم؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق لوكلاء المتهمين، وأمرت باستمرار حبس المتهمان لحين الجلسة القادمة.