قالت الزميلة الصحافية رجاء مرهون أن هنالك توجها نيابياً لوضع المزيد من الضوابط القانونية على القرارات الوزارية ذات الصلة بفرض أو زيادة الرسوم الحكومية سواء تلك المقرة على الأفراد أو المؤسسات التجارية والاستثمارية.

وأشارت الزميلة مرهون أن بعض النواب يشعرون بموقف صعب الآن في مواجهة الناس والشارع بعد أن منح تمرير مرسوم السجل التجاري  وزير التجارة والصناعة زايد الزياني الصلاحية لفرض رسوم رأت فيها المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الكثير من المبالغة وإرهاقاً بالتكاليف.

وأوضحت أن نائبا واحداً على الأقل قد أظهر رغبة في تقديم مقترح قانوني يشترط آلا تتجاوز زيادة أي رسوم ما نسبته 50% من مقدارها.

جاء ذلك في ندوة أقامتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء الأحد الموافق 27 أغسطس 2017، و تحدثت فيها الزميلة الكاتبة رجاء مرهون، وحملت عنوان " الرسوم والضرائب والاقتصاد الراكد ... الآثار السلبية على المواطنين".

واستهلت مرهون ورقتها في الندوة بالحديث عن مراحل تكوين وإقرار  الرسوم الجديدة التي أُضيفت وأدت إلى زيادة رسوم تجديد السجلات التجارية، مشيرة إلى أن عملية شرعنة الزيادة التي يشكو منها القطاع التجاري اليوم تمتد لفترة تتجاوز العامين.

واستعرضت الزميلة مصادر تمويل الميزانية العامة من منظور عام، لافتة إلى أن البحرين اعتمدت في العقود الأخيرة على مواردها الطبيعية من نفط وغاز، متمتعة بسعر عالمي جيد للنفط.

وأردفت: إن الواقع قد تبدل في السنوات الأخيرة، وأصبحت البحرين تعمد كثيرا على القروض وأيضاً المساعدات من الدول الشقيقة الجارة لتمويل الميزانية العامة وضمان استمرار مشاريع البنية التحتية.  

وتابعت قائلة: تظهر المؤشرات استهلاك هذين المصدرين للتمويل، وقد نصل إلى مرحلة نواجه فيها مشكلات للحصول على قروض، ولذا شرعت الدولة في فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم القائمة.

وأبدت الزميلة مرهون تحفظها على التوجه نحو فرض المزيد من الرسوم على القطاع التجاري والأنشطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا الخيار قد يحد من إمكانية نمو واستمرار  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد يؤدي إلى خروجها من السوق ونشوء حالة احتكار يدفع ثمنها المستهلك والمواطن البسيط.

ورأت مرهون أن الضرائب التصاعدية على أرباح الشركات قد تكون خياراً أفضل كمورد مالي للحكومة، وذلك لأن تحصيلها سيرتبط بضمان ربحية المؤسسة، وتحقيقها هامشاً جيداً من الأرباح.    

 من جهته، حذر الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي في مداخلة له بالندوة، حذر من تبعات الزيادة الكبيرة في رسوم السجلات التجارية على إمكانية بقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الشارع التجاري والمجتمع المدني لعدم قبول الرسوم تحت ذريعة أنها شرعنت قبل عام أو أثنين، مشيراً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 30% من إجمالي النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وما نسبته 99% من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة.

وفي مداخلة أخرى،  نبه عضو جمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي من انسياق بعض الجهات الحكومية لتوصيات صندوق النقد الدولي،  لافتا إلى تجارب دول عدة عانت الكثير بعد أن دخلت  في دائرة توصياتها ونصائح المؤسسة الدولية.

هذا، وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات المفيدة والقيمة لأعضاء الجمعية وأصدقاءها، وأبرزها للناشط في التيار التقدمي الكويتي  أحمد الديين الذي حل ضيفا على الجمعية.