رئيس مجلس الاعلى للصح: هدفنا الرئيسي رفع الجودة وتحسين الخدمات

أكد رئيس مجلس الاعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة :" أن مشروع الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي تعتزم مملكة البحرين تطبيقه في المرحلة المقبلة، سيشمل جميع المواطنين البحرينيين بالتغطية الصحية من خلال الرزمة الالزامية التي تمثل حقاً مكفولاً للمواطنين، والمواطن البحريني ستكون خدماته الصحية مضمونة في كل الظروف، لأنّ الدولة ستدفع الاشتراكات عن صندوق الضمان الصحي، ومن خلال هذه الرزمة سيحصل المواطن خدماته الصحية من المستشفيات كما هو معمول حالياً".

وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال ندوة مشروع الضمان الصحي التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مقر جمعية المهندسين البحرينية صباح اليوم (الاثنتين): إنّ المملكة تعتزم تطبيق نظام ضمان صحي شامل يهدف الى تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة بجودة عالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجها القطاع الصحي حالياً".

وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة أنّ "من أهم مزايا النظام هو توفير مراقبة التكاليف والمصروفات، ونستطيع مراقبة الادوية والفحوصات، ولدينا اربع نظم الكترونية اساسية، مثل نظام I-SEHA المطبق في مجمع السلمانية والمراكز الصحية، وبدانا باحتساب تكلفة مريض، بالاضافة الى انظمة مشابهة في المستشفيات الاخرى، فالحكومة ستدفع المبالغ للصندوق ليشتري الخدمات حسب الرزم الصحية، والفرق بين الرزمة الصحية الالزامية والاختيارية هو خدمات إضافية بناءً على رغبة المريض مثل الغرف الخاصة او العلاج في المستشفيات الخاصة وغيرها من المزايا الاختيارية".

وبشأن الرسوم الإدارية التي سيفرضها المشروع على بعض الخدمات أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ بعض الرسوم الادارية لن تؤثر على المشروع، وإنما نريد من خلالها أن نضبط استخدام الخدمة، فمثلا على صعيد الادوية لا توجد اية نية لتحميل المواطن قيمة الادوية، ابتداءً من الادوية البسيطة أو ذات التكاليف العالية، ولكن من خلال المصاريف الادارية نسعى لتطبيق نظام يتيح اخذ الوصفة في اقرب صيدلية لسكن المريض بدون عناء الانتظار".

وأضاف قائلاً:" لا رسوم على زيارة الأطباء المراكز الصحية ، ولكن الرسوم الرمزية ستكون عند زيارة الاطباء الاستشاريين في المستشفيات، ونظم الضمان الصحي ستمكننا من معرفة احتساب دقيق للتكاليف، فالهدف هو ضبط الانفاق الصحي في البحرين لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية".

وفي مستهل الندوة، رحب الأمين العام لاتحاد لنقابات عمال البحرين حسن عبدالله الحلواجي بمشاركة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والأمين العام للمجلس في هذه الندوة لتوضيح مختلف الاستفسارات والهواجس عن هذا المشروع، وهناك عدة مصادر تتحدث عن الضمان الصحي، ولذلك ارتاى الاتحاد العام لعمال البحرين ان يقصد الجهة التي تملك الحقيقة"، مؤكداً أنّ هذا المشروع سيكون رائداً ويمكن ان ينقل البحرين الى موقع متقدم دولياً على صعيد الرعاية الصحية والاجتماعية في حال طبّق بأسس صحيحة.

من جانبه، ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة محاضرة مفصلة عن مكونات مشروع الضمان الصحي، مستعرضاً أهم ملامحه المستقبلية. وبينّ النواخذة أنّ وزارة الصحة عملت على سنوات طويلة على المشروع، ولكن في العام 2014 حول المشروع بالكامل في المجلس الأعلى للصحة بعد تاسيس المجلس، ومنذ ذلك الوقت بدانا في وضع المشروع قيد التنفيذ بمشاركة العديد من الجهات ومنها الوزارات والهيئات الحكومية، وممثلي المجتمع الأهلي مضافاً إلى شركات التامين، وأصحاب الاعمال، وطوال السنتين كان لدينا عملاً وتنسيقاً مباشراً مع جميع الجهات المدنية والعسكرية والسلطة التشريعية والجهات الأهلية، وجميعهم كان لهم دور في الوصول لهذا المشروع بصورته الحالية".

وعن دور الجهات الاستشارية في المشروع وخصوصاً البنك الدولي أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للصحة :" استقدمنا خبراء منهم منظمة الصحة العالمية ودخلنا في عقد استشاري مع البنك الدولي الذي قام بوضع دراسة متكاملة، وربما هناك لغط بشأن دور البنك الدولي في المشروع، وما نريد توضيحه بهذا الخصوص أنّ البنك الدولي هو الذي وضع الدراسة في يونيو 2016، ووضعت الدراسة عدة تصورات اشتملت على سبع خيارات مختلفة، وحكومة البحرين قررت الخيار المناسب، ودور البنك الدولي في هذا المشروع انتهى بوضع الدراسة".

وأشار النواخذة الى أنّ المشروع يمس القطاع الصحي كاملاً العام والخاص والعسكري، ويمس المواطن والمقيم والزائر، ويهمنا ان يحصل المريض على جودة عالية، فالغرض الأساسي من المشروع هو رفع الجودة، وفي نهاية العام الماضي رفعنا الخطة الوطنية للصحة، وأحد اهم المحاور السبعة، هي مشروع الضمان الصحي الذي سياثر على بقية المحاور".

واردف قائلا:" إنّ مشروع الضمان الصحي مبني على سبعة أعمدة رئيسية، جميعها مترابطة وتؤدي دوراً مهماً في تطبيق النظام، وبدانا العمل مع مختلف القطاعات، والأساس هو القانون الذي يمثل حجر الزاوية للمشروع، كما نهدف إلى تطبيق التسيير الذاتي للمستشفيات عب منح المستشفيات حق إدارة نفسها، ولا بد أن يكون أحد في المستشفى يتخذ القرار المناسب لبيئة واحتياجات المرفق الصحي ويون مسؤولاً عن هذا القرار أمام جميع الجهات".

ونفى النواخذة وجود توجه لخخصخة الخدمات الصحية قائلاً:" لا نسعى الى الخصخصة، لأن من حق المواطن الحصول على الخدمة الصحية المتميزة، وسيصاحب هذا المشروع إعادة هيكلة وزارة الصحة، فدور وزارة الصحة أساسي ومهم في هذا المشروع، ونود أن نعرب عن بالغ الشكر للوزارة ممثلة في وزيرة الصحة ووكيلة الوزارة وجميع الموظفين على دورهم المهم في إنجاح هذا المشروع، ومن الأدوار الرئيسية هي الصحة العامة وتعزيز الصحة، والرعاية الاجتماعية وصحة البيئة".

وأضاف:" نسعى إلى وضع نظم الحوكمة من خلال وضع الإجراءات واللوائح، والمركز الوطني للمعلومات الصحية سيكون القلب النابض للمشروع، حيث سيراقب جودة الخدمات في ظل النظام من حيث كل الجوانب بما فيها السعر والجودة، أما صندوق الضمان فسيكون عبارة شركة تأمين حكومية سيقوم باستلام الأموال ويدفعها الى مقدم الخدمة ، وسيغطي المشروع المواطن البحريني بالرزمة الإلزامية الشاملة، حيث ستدفع عنه الحكومة قيمة حصته التأمينية".

وعن آليات مراقبة جودة الخدمات الصحية في ظل تطبيق النظام أوضح النواخذة أن الرقيب الأساسي في المشروع هو المجلس الأعلى للصحة، و(حكمة)، وصندوق الضمان، كما أن وزارة الصحة سيكون لها دوراً رقابياً على المستشفيات والمراكز الصحية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تصدر تراخيص المستشفيات والعاملين في المهن الصحية سيتعاضم دور الهيئة من خلال الرقابة على شركات التامين للمواطن او المقيم، وستقوم نظم المعلومات الصحية بدور المراقب العام الالكتروني للنظام، ونعمل مع الحكومة الكورية على النظام الذي يراقب جميع الأمور، ولديهم نظام فعال يراقب الجودة والدفع".

 وأكد النواخذة أنّ المجلس الأعلى للصحة يولس أهمية كبرى لتعزيز الشبكة الصحية ومراعاة حقوق جميع المواطنين بما فيهم الموظفين، وتمت مراعاة الموارد البشرية وايلائها الاهمية في الاعتبار، ونود أن نطمئن العاملين في القطاع الصحي بأنّ النظام المعول به في الخدمة المدنية لن يمس الرواتب والأجور، ولكن سيتم وضع ضوابط من الخدمة المدنية للترقيات والحوافز والمكآفآت بناء على مؤشرات الإنتاجية والأداء".

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب النائب احمد قراطة :" إن مشروع الضمن الصحي يناقش تحت قبة البرلمان، وهناك تواصل مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشان هذا المشروع، والهدف هو الوصول الى مشروع متكامل ومتوافق عليه لأنه يهم الجميع" مشيراً إلى إنّ "مملكة البحرين تقدم الرعاية الصحية للجميع، ولكن مستقبلاً سيكون ضبط اكبر للانفاق نظراً للتحديات الاقتصادية، وهناك تعاون بين السلطتين لإنجاز هذا المشروع، حيث ان معظم المواد تم الانتهاء منها، وهناك بعض المواد لا تزال تحت القيد والبحث والدراسة".