بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء. وتعد التصاريح غير المرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن وقَّعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو، تسمح للاتحاد العام بإصدار 10،000 تصريح مؤقت كل عام، والرخص قابلة للتجديد سنوياً.

وقد تم التوصل إلى الاتفاقية بدعم وتنسيق مكتب منظمة العمل الدولية في العاصمة الأردنية عمَّان عبر مشروع "دعم الهدف الاستراتيجي لمؤتمر مانحي سوريا في لندن 2016" والذي تموله وزارة الخارجية البريطانية.

وفي عام 2016، أصبح الأردن أول دولة في المنطقة العربية تصدر تصاريح عمل للاجئين السوريين، وذلك بعد الالتزام الذي قطعه عام 2016 في مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" في لندن للحد من الحواجز التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.

والتصاريح الجديدة هي أول تصاريح غير مرتبطة بصاحب عمل معين يتم إصدارها إلى اللاجئين السوريين في المنطقة.

وقالت مها قطاع، منسقة شؤون اللاجئين السوريين لدى منظمة العمل الدولية بالأردن، إن زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة إلى اللاجئين وتسهيل إجراءات الحصول تساعد في تنظيم القوى العاملة السورية وضمان ظروف عمل أفضل لهم.

وقالت: "تمثل التصاريح الجديدة تطورا هاما للمنطقة، وجاءت نتيجة عدة أشهر من العمل الشاق قامت به الحكومة والشركاء الاجتماعيون ومنظمة العمل الدولية".

وأضافت: "يُعتبر تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن أحد أهداف منظمة العمل الدولية والحكومة الأردنية منذ اندلاع أزمة اللاجئين. ولم تكن مهمتنا في هذه الحالة تحديد التحديات التي تواجه اللاجئين في الحصول على تصاريح عملٍ فحسب، ولا سيَّما في قطاع البناء الذي يعمل فيه عدد ضخم من اللاجئين، بل أيضاً دعم حكومة الأردن في العثور على حلول تفيد مصالح الحكومة وأصحاب العمل والعمال السوريين".

ويتعين على طالبي تصاريح العمل الجديدة الحصول على شهادة "الاعتراف بالتعلم المسبق" من مركز الاعتماد وضمان الجودة. وتصاريح العمل قابلة للتجديد كل عام.

وقال مازن المعايطة، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن هذا الأمر "يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تنظيم سوق العمل فضلاً عن توفير قاعدة بيانات كاملة عن العمال السوريين وتنظيم دخولهم إلى سوق اليد العاملة دون المساس بفرص عمل الأردنيين".

ويعمل الاتحاد العام لنقابات العمال مع منظمة العمل الدولية لوضع آليات ملائمة تكفل تنفيذ الاتفاقية الجديدة. ومن المناحي المهمة في هذا الصدد تأسيس مراكز للاتحاد في شتى أرجاء المملكة، حيث سيتابع موظفو تلك المراكز وضع طلبات تصاريح العمل، ويساعدون العمال في الحصول على الثبوتيات المطلوبة، ويقدمون الطلبات إلى مكاتب الحكومة المحلية، ويسجلون طالبي شهادات الاعتراف بالتعلم المسبق. كما ستُطلَق حملة لتبادل المعارف تكفل نشر المعلومات بين أصحاب العمل والعمال السوريين.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657,000 مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.

ويصدر الاتحاد العام التصاريح المؤقتة مقابل مبلغ 10 دنانير أردنية وبشكل مباشر إلى اللاجئين العاملين في قطاع البناء في الأردن، وهو أحد القطاعات المفتوحة لغير المواطنين وفقا لقانون العمل الأردني. وفي السابق، كانت هذه التصاريح مرتبطة بأصحاب عمل معينين يتقدمون بطلبات نيابة عن العمال لمناصب محددة. كما يجب على مقدمي الطلبات للتصاريح الجديدة شراء وثائق تأمين بـ 50 دينارا أردنيا (حوالي 70 دولارا) بدلا من اشتراكات الضمان الاجتماعي المكلفة التي كانت مطلوبة سابقاً.