سار حوالي 1000 شخص، الأحد، في شوارع #موسكو في تظاهرة رخصت لها السلطات، احتجاجا على تشديد الرقابة والقيود على الإنترنت.

وعبر المتظاهرون عن اعتراضهم على إجراءات تشريعية أقرتها السلطات مؤخرا لتعزيز مراقبة الإنترنت، وسط هتافات على غرار "لا للرقابة، لا للديكتاتورية" و"لتسقط الدولة البوليسية".

كما حور البعض شعار المعارضة "روسيا بلا بوتين" الشائعة في تظاهرات المعارضة ضد الكرملين، بإضافة "وبلا رقابة".

وقدرت الشرطة عدد المشاركين بـ800 شخص، فيما نقل مراسل وكالة فرانس برس أن ما بين 1000 و1500 شخص لبوا دعوة منظم التظاهرة حزب بارناس برئاسة رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف.

وأوقف ثلاثة متظاهرين، أحدهم بسبب توزيع منشورات مؤيدة للمعارض اليكسي نفالني، على ما أعلنت منظمة "او في دي- انفو" الروسية المتخصصة في متابعة التوقيفات.

وأفاد بافيل راسودوف، الرئيس السابق لمجموعة "حزب القراصنة" أن السلطات تسعى إلى السيطرة على الإنترنت ومراقبتها منذ 2011، عندما تخللت الحملة الرئاسية لفلاديمير بوتين تظاهرات واسعة النطاق.

وأوضح راسودوف (34 عاما) أن "السلطات أدركت آنذاك أن الإنترنت أداة للتعبئة، وأنها تحمس الناس على الخروج إلى الشوارع".

وأكدت المتظاهرة ليودميلا توبوروفا (56 عاما) أنها تسير من أجل مزيد من الحرية على الإنترنت لأن "الحرية هي أهم ما في الحياة".

وتتعرض شبكة الإنترنت الروسية التي تستخدمها المعارضة بكثافة لقيود مشددة تفرضها السلطة، في توجه يتعزز حاليا على خلفية مكافحة الإرهاب.

فالجمعة أقر البرلمان الروسي قانونا يحظر استخدام خدمات "إخفاء الهوية" والخوادم الوكيلة (بروكسي) التي تجيز للمتصفح دخول مواقع محجوبة في البلاد.

كما أقر قانونا يلزم المستخدمين بالتعريف عن أنفسهم بتوفير رقم هاتف لاستخدام خدمات الرسائل القصيرة على الإنترنت. وكانت هيئة روسكوم نادزور لمراقبة وسائل الإعلام هددت في آخر حزيران/يونيو 2017 بقطع تطبيق تلغرام للتراسل الشائع جدا في روسيا بفضل تشفيره العالي.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2017 باتت شركات تزويد الإنترنت الروسية والأجنبية ملزمة بتخزين بيانات مستخدميها وإحالتها إلى السلطات عند طلبها.