أينما تسير في حالة بوماهر بالمحرق، تستنشق عبق التراث والأصالة البحرينية، فأزقتها وفرجانها تحكي كثيرا عن تاريخنا الحديث، ويروي ما تبقى من منازلها القديمة الحياة البسيطة التي عاشها الآباء والأجداد.

جنباً إلى جنب مع التاريخ الجميل، سيجد الزائر للحالة ما يشير إلى تأخير وتعطيل العديد من المشاريع الخدمية والاستملاكات الموجهة لمنفعة أهالي المنطقة.

وفوق هذا “التمطيط” في انجاز المشاريع الخدمية، سيصدم الزائر الليلي لحالة “بوماهر” بسوء استخدام العمالة الأجنبية العازبة للمنازل “الآيلة للسقوط” في ممارسات غير أخلاقية وقانونية، لم يُفصلها الأهالي عند حديثهم لـ “البلاد” خجلاً.

تهديد الناس

“البلاد” زارت الحالة العريقة بمعية العضو البلدي عن الدائرة غازي المرباطي الذي أكد أن أجزاءً من بعض المنازل القديمة قد شرعت في السقوط فعلاً.

وأردف: هذه المنازل تحمل قيمة تاريخية حقا، ولكنها أضحت تهدد حياة وسلامة الناس، وبات من الضرورة استملاكها وترميمها.

وتابع: إن هذه المنازل الآيلة للسقوط لا تزال أملاكا خاصة لأصحابها، ولكن لا يمكنهم التصرف فيها بعد صدور قرار يربطها بشكل أو بآخر مع مشروع “طريق اللؤلؤ”.

واستدرك قائلاً: إن أصحابها لا يمانعون استملاكها أو هدمها أو ترميمها، ولكن بقاءها بهذا الوضع يشكل خطراً، ولابد من التحرك.

الأرض المعطلة

“البلاد” زارت أيضا أرضاً في حالة بوماهر(مجمع 216) صدر بشأنها قرار استملاك للمصلحة العامة قبل أكثر من 10 سنوات، إلا أن عملية الاستفادة منها لصالح الأهالي لم تتحقق بعد.  وقال العضو البلدي غازي المرباطي إن الأرض (المعطلة) هي أصلا مجموعة من العقارات القديمة، وجرى استملاكها من قبل الدولة فعلا في العام 2006، ومن ثم إخلاؤها، باستثناء مالك واحد رفض القرار وطعن عليه قضائياً.

وأردف: وعليه، تعطل مشروع الاستفادة من الأرض، وآخر خطاب رسمي وردنا بشأنها جاء من الوزير السابق لشؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في العام 2014، وأكد لنا فيه أن القضية منظورة أمام القضاء المستعجل!

الجهاز القضائي

وعبر المرباطي عن أسفه لما يحصل، فمن غير المقبول أن يتعطل المشروع على هذا النحو ... نتوقع سرعة أكبر من الجهاز القضائي، وقد يكون التقصير من وزارة الأشغال وشؤون البلديات لتأخرها في تقديم المستندات المطلوبة.

وأكد العضو البلدي أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه أكثر من مرة للسرعة في إخلاء الأرض والبدء في تنفيذ المشروع.

إلى ذلك، تطرق البلدي المرباطي إلى مشروع تطوير البنية التحتية في حالة بوماهر، مشيراً إلى أن خطوط المياه والكهرباء والمجاري جرى الانتهاء منها فعلاً، ولم يتبقَّ غير الطرق، والمطلوب تعديلها ورصفها بـ “الأسفلت” والطوب الأحمر.

1.5 مليون

وأكد أن جميع الموافقات جاهزة لتغيير الطرق والممرات، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بمليون ونصف دينار.

وشدد المرباطي على أن المشروع جاهز من كافة النواحي، ولم يتبقَّ سوى الجزء المتعلق بالميزانية والمناقصات، وهنالك اهتمام خاص من رئيس الوزراء بهذه المنطقة، وعليه أدعو وزارة الأشغال إلى أخذ الأمر على نحو أكثر جدية، والشروع بالتنفيذ.

وتطرق المرباطي خلال زيارة “البلاد” إلى مشروع تطوير ساحل بوماهر والذي ينتظره الأهالي بترقب بعد إزالة كبائن الصيادين العام الماضي.

الانطلاقة

واعتبر البلدي أن تنفيذ المشروع يعد أول تحد أمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات، إذ إن ساحل بوماهر هو النقطة الأولى لإيفاء الوزارة بوعودها لتطوير السواحل.

وبحسب المرباطي، فإن مخططات مشروع تطوير الساحل تظهر أن إجمالي المساحة تُقدر بـ 450 مترا مربعا، وسيجري تخصيص ما مقداره 150 مترا كمنطقة سباحة.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن ممشى بمسافة كيلو متر واحد، واستراحة عائلية، وجسورا عائمة تستخدم كمواقف لسفن و”طراريد” الصيادين.

غير مقبول

وأوضح أن وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف قد أطلع البلديين على تصاميم مبدئية لتطوير الساحل خلال زيارتين أجراهما للمكان في فترة لا تتجاوز العام.

وقال المرباطي: إن المشروع سيتطلب ميزانية ستتراوح بين 300 و350 ألف دينار، وهو مبلغ بسيط إذا ما قورن بالنقلة النوعية التي سيحدثها في منطقة بات وضعها غير مقبول.