إرساء مبدأ المراقبة والتدقيق على المؤسسات الطبية

408 شكوى خلال 3 أعوام والانتهاء من 59%

169 شكوى ما زالت قيد التحقيق

البحرين من أقل الدول معدلا بالأخطاء عالميا

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الوزارة قد أرست مبدأ المراقبة والتدقيق على مؤسساتها الطبية من خلال العديد من الإجراءات، وذلك لتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومتابعة إجراءات تصحيحها، حيث بلغ عدد الشكاوى التي استلمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعنية بالشكاوى منذ العام 2014وحتى العام الحالي 408 شكوى للتحقيق فيها.

وذكرت الوزيرة رداً على سؤل برلماني للنائبة رؤى الحايكي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق في 239شكوى بينما لا تزال 169 شكوى قيد التحقيق، حيث تم تحويل في الثلاث السنوات الماضية 11قضية إلى النيابة العامة، فيما تم إصدار 22قرار تأديبي لموظفي وزارة الصحة منها الإيقاف عن العمل وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

ولفتت من خلال إحصائية مرفقة بالإجابة الى أن 53% من شكاوى الأخطاء الطبية ضد مؤسسات خاصة.

وأردفت بأن مملكة البحرين واحدة من أقل المعدلات للأخطاء الطبية في العالم، مبينة أن مع صدور القانون رقم(38) لسنة2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إذ أصبحت الهيئة جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم المهن الصحية والرقابة على الخدمات الصحية بكل حيادية، إذ تتولى الهيئة التحقيق في الشكاوى ومساءلة المرخص لهم.

وفيما يأتي أسئلة النائبة رؤى الحايكي وإجابات الوزيرة فائقة الصالح:

خطة التدقيق

ماهي الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لكي تحقق ما جاء في برنامج عمل الحكومة والمتعلق بتكثيف برامج التدقيق الطبي،  وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية؟

تقوم الوزارة ببحث ومناقشة جميع الحالات والعمليات التي تجري في مجمع السلمانية الطبي من خلال لجنة الوفيات والمراضة، بالإضافة إلى النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى والمراجعين والأفراد من خلال مكتب علاقات المرضى، ومكتب تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً بمجمع السلمانية الطبي، ومكتب شكاوى المرضى.

تتولى الوزارة عملية المسائلة والبحث لجميع الحالات التي تقع بالمجمع الطبي سواء حالات الوفيات أو الحالات التي ترد إليها من اللجان الفرعية بمختلف أقسام المجمع السريرة وغير السريرية أو من خلال اجتماع التقرير اليومي.

تقوم لجنة الوفيات والمراضة المركزية بدراسة ومناقشة جميع الحالات التي صاحبتها مضاعفات والتحقق منها، وفي حال الاشتباه في أي منها بوجود إهمال أو خطأ طبي يتم تشكيل لجنة تحقق في الموضوع وعند ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال يتم اتخاذ الأجراء المناسب نحو إحالة الموضوع إلى الهيئة للبت فيه، ويتم إعادة التحقيق في حال لم تقتنع اللجنة بالنتائج الأولية.

تعمل الوزارة على تحويل الأخطاء الجسيمة أو الوفيات المفاجئة مباشرة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المختصة قانوناً بالنظر في هذه الحالات.

حقوق المرضى

ما هي إجراءات وزارة الصحة لمتابعة إجراءات تصحيح الأخطاء؟

قامت الوزارة بعدد من المبادرات التي تهدف في تحسين جودة خدماتها الصحية وتطوير مهارات الكوادر الطبية والفنية بمنشآتها بما يلبي تطلعات الوزارة وحاجات ورضا المترددين على خدماتها إذ قامت بتشكيل لجنة تطوير وتحسين سير العمل بقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، تشكيل مكتب تجارب حقوق المرضى والمريض أولاً، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، وتدشين مركز الاتصال المركزي.

وتتولي الوزارة النظر في شكاوى المرضى والمراجعين والناس عامة المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة منها، إذ انها تقوم بإرسال الشكوى مرفقة مع مذكرة رسمية إلى رئيس الدائرة المعنية للنظر فيها، ويتم بعدها إبلاغ صاحب الشكوى بما تم حيال شكوته، بالإضافة إلى وجود خدمة الشكاوى والاقتراحات بموقع وزارة الصحة.

قرارات تأديبية

كم كان مؤشر رصد الأخطاء الطبية، وما نسبة تصحيحها اليوم مقارنة بمؤشرات القياس قبل سنتين؟

بلغ عدد الشكاوى التي استلمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعنية بالشكاوى منذ العام 2014وحتى العام الحالي 408 شكوى من القطاع العام والخاص للتحقيق فيها، الانتهاء من التحقيق في239شكوى بينما لا تزال 169 شكوى قيد التحقيق، حيث تم تحويل في الثلاث السنوات الماضية 11قضية إلى النيابة العامة.

وبينت المؤشرات إلى أن عدد الشكاوى في القطاع العام ارتفع إلى 73شكوى مقارنة بالسنتين بعامي 2014و2015.

وأوضحت البيانات بأن عدد القرارات التأديبية الصادرة من الهيئة خلال الأعوام 2014و2015 و2016 بلغت نحو47، فيما بلغت القرارات التأديبية لموظفي وزارة الصحة نحو22قرار تأديبي منها إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، والتوقيف عن العمل.

معالجة  طارئة

ماذا تحقق في مشروع تطوير النظام المركزي لشكاوى المرضى في وزارة الصحة، وهل يتضمن النظام تحليل للشكاوى ومعالجتها لتفاديها في المستقبل؟

ان الوزارة قامت بالبدء في تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة لتطوير النظام المركزي لشكاوى المرضى في وزارة الصحة وذلك عبر عدة مشاريع منها إنشاء وحدة لشكاوى المرضى، ووضع السياسات وإجراءات التعامل مع الشكاوى المقدمة من المرضى والمترددين على الخدمات الصحية، ومن أهم مشاريعها  تنفيذ مشروع تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً، والذي يعد من المشاريع المميزة والفريدة عالمياً بما يتماشى مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية في أوروبا وأمريكا وكندا.

وقد تفردت الوزارة بتميزها بتقديم المشروع لتكون أول مزود للرعاية الصحية يقوم بتطبيق حلول ومعالجة شكاوى المرضى بوقتها أي ساعة تقديمها وآنيتها.

وتتلقى الوزارة الشكاوى التي يتم إيجاد الحلول لها من قبل مكتب تجارب وحقوق المرضى والمرض أولاً من برامج الإذاعة اليومية، والجرائد المحلية والصحف اليومية ووسائل التواص الاجتماعي، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى الإلكتروني(تواصل)، وشكاوى المنظومة الإلكترونية، والاتصال الهاتفي المباشر، والحضور الشخصي، أو عبر مركز الاتصال.