أكد خالد الشاعر نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الأسرة الموحد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا، يعد تشريعا حضاريا رفيعا، يلبي مطالب مجتمعية هامة، باعتباره حماية لحقوق الأسرة، وصون للمرأة وكرامتها وحقوقها.

وأشار الشاعر إلى أن المشروع بقانون به ضمانات تشريعية ودستورية واضحة، وأن إصدار جلالة الملك أمره السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة تضم علماء الدين من الطائفتين الكريمتين، هو دليل على الرغبة السامية في مراعاة تفاصيل الفروق المذهبية الأسرية، وتعزيزا للحقوق الشخصية للأفراد، وتأكيدا على مطابقة مواد القانون لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف النائب أن تلك الضمانات الشرعية والتشريعية والدستورية، تقطع الطريق على أصحاب المصالح والتوجهات الخاصة، ممن يريد عرقلة صون حقوق الأسرة والمرأة، وأن يجعل الأحكام بيده وحسب أهوائه، بما يخالف حقوق الإنسان الحضارية، وعجلة التنمية والتطوير والإصلاح.

مشيدا الشاعر بدور اللجنة الشرعية من العلماء وما بذلوه من جهود ومسؤولية، ومطالبا أعضاء السلطة التشريعية بسرعة إنجاز التشريع لما له من منافع وفوائد، ويحقق نقلة نوعية حضارية لمملكة البحرين، وتؤكد مسيرة العمل والإنجاز في ظل المشروع الإصلاحي، خاصة وأن قانون الأسرة الموحد يعالج الكثير من التحديات التي تواجهها الأسرة والمرأة البحرينية، ويسهم في إعلاء دولة المؤسسات والقانون. مؤكدا أن مبادئ حقوق الإنسان تقف مع صون حقوق الأسرة، وترفض أي ممارسات ضدها، واستغلال بعض الأحكام والروئ التي لم تنصف المرأة، وجعلتها تحت وطأة وأهواء من يريد أن ينفرد بحياة الأسرة، بما يخالف طبيعة الحياة والتطور الحضاري.

ومحذرا الشاعر من كل الأطروحات والإشاعات التي يروجها أصحاب المصالح الضيقة ضد قانون الأسرة الموحد، ومشددا على أهمية الموقف الوطني من جميع المؤسسات والأفراد، وخصوصا المؤسسة الإعلامية، لبيان الحقائق، والرد على المغالطات، التي تهدف عرقلة مسييرة الإصلاح، ومنع منح الأسرة والمرأة حقوقها المصونة.

مهيبا بمؤسسات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، بأن تعلن موقفها وبيانها لدعم قانون الأسرة الموحد، وسرعة إقراره وإنجازه، لأنه قيمة مضافة للأسرة والمرأة، ويجعل البحرين في مصاف الدول والمجتمعات التي دعمت المرأة بشكل تشريعي وتنفيذي وحضاري، وعصري متطور.

موضحا الشاعر إن القانون شأن أسري بحت، ومن الأهمية بمكان رفض محاولات تسييسه، والزج به في أتون الخلافات الطائفية والمصالح الشخصية، ومتوقعا العمل على الانتهاء منه في السلطة التشريعية وإحالته للسلطة التنفيذية لإقراره حسب الإجراءات الدستورية خلال الفصل التشريعي الحالي. وأضاف أن ما تشهده المحاكم والقضايا، عبر الأرقام والإحصائيات، يكشف وبصورة واضحة لا لبس فيها، الحاجة الماسة لإصدار قانون الأسرة الموحد، متوافق مع الأحكام الشريعة الإسلامية، والضمانات الدستورية، ومتماشيًا مع روح العصر، وملبيا لحقوق الإنسان الحضارية، ويعكس الصورة الرفيعة التي تميزت بها مملكة البحرين.