+A
A-

المحفوظ لـ "مالية الشورى": توقفوا عن اتهام النواب بأنهم ضد توجهات التقشف

لا تزينوا الموقف الحكومي لتمرير نزع المكتسبات المعيشية

أرفض المساس بجيب المواطن لزيادة الايرادات بالميزانية

للتنقيب عن مصادر لتمويل الميزانية

إعداد قائمة مطالب نيابية وليس الاكتفاء بتوجيه الأسئلة

إشراك القطاع الخاص في تملك "الطيران" و"الحلبة"

 

رفض عضو اللجنة المالية النيابية جلال المحفوظ سحب مبالغ من حساب احتياطي الأجيال القادمة أو وفورات محفظة التأمين ضد التعطيل لتمويل الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018.

وقال المحفوظ لـ "البلاد" أنه يجري مشاوراته مع أعضاء اللجنة وزملائه النواب لإقناعهم لإلغاء الاعتماد الحكومي المرصود لشركة طيران الخليج (100 مليون دينار) بدلا من خفضه أو تمريره.

وحض المحفوظ زملاءه أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي المعين تجنب تزيين الموقف الحكومي لتقنين المكتسبات المعيشية للمواطنين، والتوقف عن توجيه الاتهامات الضمنية لأعضاء المجلس التشريعي المنتخب بأنهم ضد توجهات التقشف العامة وذلك لتمرير خطط انتزاع المكتسبات الشعبية من المواطنين أو تقليصها.

وأكد أن جميع أعضاء مجلسي النواب والشورى مدركون لخصوصية المرحلة الاقتصادية الراهنة، وما تتطلبه من اتخاذ تدابير صعبة، وذلك يتطلب جهودا مضاعفة لزيادة الإيرادات الحكومية والبحث عن مصادر تمويل للميزانية العامة، وأن لا يكون جيب المواطن والأسرة البحرينية من ذوي الدخل المحدود السبيل الأول لزيادة الإيرادات فذلك توجه مرفوض مهما جرى تلميعه بجمل منمقة.

وأكد على ضرورة أن يستثمر أعضاء اللجنة المالية الشورية كفاءتهم بالمجال الاقتصادي للتنقيب عن مصادر لتمويل الميزانية بدلا من الاكتفاء بتأييد الموقف الحكومي وتبريره والتوقف عنده.

ودعا المحفوظ لإعداد قائمة مطالب نيابية وليس الاكتفاء بتوجيه الأسئلة البرلمانية المكتوبة للحكومة.

واتفقت الحكومة مع البرلمان على استقبال الأولى لمجموعة أسئلة كتابية والرد عليها بالمثل خلال الفترة المقبلة.

 

مطالب وأسئلة

وحدّد المحفوظ مطالباته وأسئلته بالآتي وفق ما ورد بمذكرته المرفوعة للجنة المالية النيابية:

رفض ضخ 100 مليون دينار لتمويل شركة طيران الخليج.

رفض تشريع تمويل الميزانية من حساب احتياطي الأجيال أو وفورات محفظة التأمين ضد التعطل.

إجراء مراجعة لحالات إكساب الجنسية البحرينية وتقنين ذلك وتجنب تجنيس فئة ذوي الدخل المحدود لأن ذلك سيرهق الميزانية العامة بمصروفات مثل علاوة بدل السكن أو مواجهة غلاء المعيشة أو غيرهما.

بحرنة الوظائف بالوزارات والجهات الحكومية وشركاتها ومؤسساتها كافة.

ترشيد المصروفات على الفعاليات والمؤتمرات والمناسبات التي لا تستدعي إقامتها.

تطوير آليات الاستثمار بصناديق العمل واحتياطي الأجيال والتعطل التي تقدر مليار و 612 مليون دينار.

تمرير اقتراح بقانون قدّمه النائب المحفوظ لفرض رسوم على الأراضي الفضاء التي تتعدى 3000 متر مربع وما فوق.

فرض رسوم على الطلبة الأجانب بالمدارس الحكومية.

زيادة رسوم تسجيل المركبات ورخص السياقة على الأجانب وربط تجديد رخصة السياقة مع مدة الإقامة.

قصر جميع أنواع الدعم للمواطنين فقط.

ضخ شركة ممتلكات لأرباحها بالميزانية العامة للدولة.

إشراك القطاع الخاص في حصص تملك شركة طيران الخليج وشركة حلبة البحرين الدولية للسباق وعدد من الشركات التابعة للحكومة التي لا تدر أرباحا.