رصدت كاميرا “البلاد” جملة من المخالفات المتعلقة بإشغال الطريق العام في مختلف المناطق، وتجلت أبرزها في وضع أعمدة حديدية لغرض حجز مواقف أمام المحلات التجارية والورش، وتحديداً في منطقتي سلماباد ومدينة عيسى.   

وطلبت شؤون البلديات من “البلاد” التواصل مع “الأجهزة التنفيذية” بالمحافظة للإجابة عن أسئلة الصحيفة بشأن هذه المخالفات، مشيرة إلى أن المفتشين يتبعون الأجهزة التنفيذية على نحو مباشر.   

انتهاك القانون

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن جميع المواقف المحجوزة أمام المحلات التجارية تشكل انتهاكاً للقانون، ولم يصدر بحقها تراخيص.

وأردف في تصريح لـ “البلاد”: إن جميع هذه المواقف المحجوزة غير قانونية، وأنا أشغل عضوية المجلس البلدي منذ العام 2010، وجميع طلبات الحصول على تراخيص قوبلت بالرفض.

وأوضح أن القانون يمنع إشغال الطريق العام إلا وفق حالات محدودة، ووفق ترخيص يمنح من جانب “شؤون البلديات”.

لجنة مشتركة

وبيَّن أن لجنة مشتركة شكلت بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات، والإدارة العامة للمرور؛ لتحديد شروط واضحة يُعطي على أساسها الترخيص بإشغال الطريق العام.

ولفت إلى أن اللجنة أقرت إمكان حجز وتحديد مواقف للسواق من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، أو إذا كان الحجز لصالح قيمي المساجد والمآتم لصف سيارتهم بالقرب من دور العبادة.

وأضاف: “أقرت اللجنة أيضاً إمكان حجز مواقف بالقرب من بعض الأماكن الحيوية كالدوائر الحكومية، ودون هذه الحالات الثلاث تعد أي ممارسة مخالفة للقانون، وذلك يسري على مواقف المحال التجارية، فهي غير مرخصة بطبيعة الحال”.    

مظلات

وفي مسألة قريبة، أشار المرباطي إلى منح ترخيص لحجز مواقف (غير مباشرة) عبر وضع مظلات للسيارات في المناطق والأحياء السكنية وبالقرب من المنازل.

وتابع: ارتبطت هذه التراخيص برسوم بواقع 10 دنانير سنوياً، و10 دنانير أخرى كتأمين، ويفترض أن تجدد التراخيص على المظلات كل عام. وبحسب المرباطي، فإن بعض الأجهزة التنفيذية والبلديات عمدت سابقاً لإعطاء تراخيص المظلات، ولكن توقفت هذه العملية لغياب السند القانوني لها.

قانون المرور

ولفت المرباطي إلى أن قانون المرور الجديد أعطى الإدارة العامة للمرور الحق بالتحرك في حال وجود أي إرباك للسواق والمارة نتيجة إشغال الطريق العام.  وبيَّن أن القانون الحديث أعطى الإدارة العامة للمرور الحق بمخاطبة البلديات؛ لإزالة المظلات والمواد الخاصة بحجز المواقف وإن كانت مرخصة. واستدرك: المرور أصبح طرفاً للتأكد من عدم إرباك الحركة المرورية.

خصوصية العوائل

وبالعودة لجزئية مظلات المواقف في المناطق السكنية، قال المرباطي: “إن شؤون البلديات والأجهزة التنفيذية تغض البصر عن هذه الممارسات على اعتبار أنها إجراءات مؤقتة ولا تتدخل بإزالتها، مع ضرورة مراعاة احترام خصوصية العوائل”.     

واستطرد قائلاً: “إذا ما وردت أي شكوى بخصوص هذه المظلات من الجيران مثلا أو من مؤسسات لصعوبة مرور بعض الشاحنات، فيجري إزالتها على الفور”. بدوره، علق عضو مجلس البلدي الشمالي حمد الدوسري على هذه المظاهر السلبية، قائلاً: “يفترض أن يترافق عملية منح رخصة السجل التجاري مع وجود مواقف خاصة بكل محل، وذلك تلافياً للعشوائية  الحاصلة حالياً”.

وأكد أن الغالبية الكبرى من المواقف المحجوزة لا تحمل ترخيصا، ولا تملك سنداً قانونياً، ولذا فإن للبلدية صلاحية إزالتها بأي وقت ومتى ما أرادت.