قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي لـ “البلاد” إنه وزملاءه سيعملون من أجل تحقيق مزيد من الموازنة بين الايرادات والمصروفات بالميزانية العامة الجديدة للدولة. وذكر أن من بين خططه رفع مبالغ الإيرادات العامة وذلك لزيادة ميزانية مشروعات وزارة الداخلية البالغة حاليا 13 مليون دينار بالعامين 2017 و2018 لتعود الى مستواها السابق البالغ 22 مليونا مثل المعتمد بالعام 2016، وذلك لأهمية تأمين احتياجات الوزارة وتنفيذها لمشروعاتها المهمة.

وأشار الى أنه بالرغم من خفض نسبة ميزانية المشروعات الحكومية بنسبة 50% تقريبًا إلا أن الميزانية لم تمس حقوق المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود أو المشروعات الخدمية الملحة.

من جهته، توقع عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي تعديل مشروع قانون الميزانية العامة لإدخال ايرادات شركة ممتلكات لأنها غير مدرجة بالنسخة المقدّمة من الحكومة للبرلمان.

وقال إن اللجنة المالية الشورية ستعقد اجتماعا نهار يوم الأحد وذلك لبحث الأطر العامة لمشروع القانون ومناقشة الأولويات الاقتصادية المرتبطة بالمشروع. وأشار الى أن خدمة الدّين العام تأخذ جزءا كبيرا من مشروع القانون وتصل الى قرابة مليار و30 مليون دينار. ووصف تسعير برميل النفط بالميزانية بـ 55 دولارا بأنه “معقول”.

أما بشأن التوجه الحكومي لإجراء تعديل تشريعي للاستعانة باحتياطي حساب الأجيال لتمويل الميزانية، فعلق المناعي أن اللجنة المالية الشورية ستجتمع لبلورة الموقف المناسب بشأن الطلب الحكومي. وواصل: صحيح أن اسم الحساب أنه احتياطي للأجيال المقبلة ولكن ما هو مصير الأجيال الحالية؟ وهل يجري وقف المكتسبات على المواطنين؟ وكل ذلك سيجري مناقشته وبحثه باجتماع اللجنة لاتخاذ قرار جماعي مشترك. وتساءل المناعي عن مبررات ضخ 100 مليون دينار لشركة طيران الخليج، وداعيا لضرورة أن تتضمن الميزانية مصروفات وأرباح شركة “ممتلكات”، وذلك بناء على القواعد المحاسبية المعمول بها.

ودعا لأن تتحمل شركة ممتلكات تمويل شركة طيران الخليج بدلا من تحميل تمويلها عبر الميزانية العامة للدولة.