قال رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، إنه وبناء على الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، فإن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي بشأن المشروع المحال إليها متضمنا نتائج أعمالها وتوصياتها، والذي سيتم رفعه للديوان الملكي.
وأضاف رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا): "أن أعضاء اللجنة عملوا بشكل متواصل ومن خلال عقد ثلاثة عشر اجتماعاً بمقر المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، على دراسة مشروع قانون الاسرة ومراجعة أحكامه وللتأكد من مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية في ضوء الأحكام الفقهية للمذهبين السني والجعفري". 
وذكر المستشار البوعينين أن اللجنة قامت بإجراء العديد من التعديلات على مشروع قانون الأسرة المشار إليه، وذلك بعد دراسة شاملة ومناقشات مستفيضة بشأن جميع نصوصه بغية التحقق من توافقها مع الأحكام الشرعية وبما يراعي الخصوصية المذهبية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة، تتشكل من المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية، وتضم كلا من الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور، الشيخ د. عبداللطيف بن محمود ال محمود، الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، الشيخ ناصر بن احمد العصفور، الشيخ راشد بن حسن البوعينين، الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، الشيخ د. سليمان بن منصور الستري، الشيخ جواد عبدالله عباس حسين، الشيخ د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.
وتبعاً للأمر الملكي السامي فإن هيئة التشريع والافتاء القانوني تتولى أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات، على أن ينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة حسب الاجراءات الدستورية.