عقد المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع وزارة الصحة محاضرة تعريفية حول مشروع الضمان الصحي ومشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات القاها الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، حضرها عدد من المسئولين بالوزارة إلى جانب حضور ومشاركة عدد من الأطباء والممرضين والإداريين العاملين بوزارة الصحة.

وقد تناول النواخذة في محاضرته التعريفية حول مشروع الضمان الصحي ومشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة منها أهداف المشروع القائمة على تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين والزائرين لمملكة البحرين، وأهداف تحقيق الاستدامة المالية والعمل على الحد من الهدر، والاستمرار في تقديم الخدمات ذات الجودة والسلامة، وتوفير خيار التنافسية وزيادة الخيارات المتاحة أمام متلقي الخدمة.

كما أشار إلى أهم المحاور الرئيسية التي يقوم عليها مشروع الضمان الصحي (صحتي) وهي التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية، وصندوق الضمان الصحي،وإعادة هيكلة وزارة الصحة،ونظم الحوكمة، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، إلى جانب شركات التأمين والمستشفيات الخاصة.

وأوضح أن عملية التسيير الذاتي للمستشفيات ستوفر المزيد من الاستقلالية اذا سيتم تشكيل مجلس أمناء ومجلس إدارة لمجمع السلمانية الطبي بقرار من سمو رئيس الوزراء، مؤكدا على أن الحكومة وبموجب القانون ستكون قادرة على متابعة عملية إدارة المستشفيات لذاتها والتأكد من حصول كافة المواطنين على الخدمات العلاجية التزاما منها بالدستور الذي ينص على توفير الخدمة الصحية للمواطن.

كما نوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ان عملية التسيير الذاتي للمستشفيات ليست عملية خصخصة وأن بعض الأنظمة ستسير وفقا لأنظمة الخدمة المدنية على العاملين في هذه المستشفيات .

وقدم النواخذة نبذة حول آلية التمويل التي ستمارسها هذه المستشفيات أثناء بدء تطبيق الادارة الذاتية مضيفا إلى استمرار اصرف لعلاوات والرواتب للكوادر الطبية والتمريضية كما هو معتاد فلن تتأثر بعد عملية تطبيق مشروع الضمان الصحي إلى جانب تخصيص المكافآت لأصحاب الأداء المتميز .مشيرا إلى إنه _و مع تطبيق مشروع الضمان الصحي والتشغيل الذاتي للمستشفيات _سيتوجب على الأطباء اختيار مكان مزاولة المهنة فأما في الحكومة وأما في القطاع الخاص، وكذلك بالنسبة للكادر التمريضي.

وحول موعد تطبيق المشرع أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بانه من المتوقع أن يبدا تطبيق المشروع مع بداية العام الجديد وذلك في حال تم إقرار قانون تطبيق مشروع الضمان الصحي منوها إلى أن عملية التطبيق ستتم بشكل تدريجي ومرحلي و سيستغرق عدة سنوات.

وكان الدكتور وليد المانع الوكيل المساعد لشئون المستشفيات قد أكد في مداخلة له على أن وزارة الصحة ستواصل جهودها في دعم البرامج التدريبية وفِي دعم خدمات الصحة العامة وتعزيز الصحة ، وان وزارة الصحة ستقوم بتوفير التدريب لأي جهة طبية من خلال توقيع عقد معها، وان مجمع السلمانية الطبي سيكون بعد تطبيق المشروع مركزا تدريبيا كما هو الان. 

ومن جانبها قالت الدكتورة رجاء اليوسف نائب رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي ان من الخيارات المطروحة للنقاش حاليا والتي لم يبت فيها إمكانية دمج بعض الخدمات من وزارة العمل والخدمة الاجتماعية إلى وزارة الصحة وفي هذا الإطار كانت مستشارة التخطيط الاستراتيجي في المجلس الاعلى للصحة زهرة حبيب قد نوهت إلى إنه من المتوقع وفِي اجتماع ستترأسه وزيرة الصحة ووزيرة العمل والخدمة الاجتماعية فإنه سيتم مناقشة الدور المزدوج للباحثين الاجتماعين ولبعض الخدمات الاجتماعية بين كلا الوزارتين وسيتم الاتفاق على آلية إدارة هذا النوع من الخدمات وأي الوزارتين ستختصان بها.

وفِي ختام المحاضرة تم فتح المجال أما الحضور من الكوادر الطبية والتمريضية والإداريين العاملين بوزارة الصحة للنقاش وطرح تساؤلاتهم حول مشروع الضمان الصحي ومشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات.