أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد برئاسة علي الصالح انضمام مملكة البحرين إلى ثلاث اتفاقيات دولية، تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، وحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م، والتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية.

وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.

وقرر المجلس الموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون، وإعادة بقية مواد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وصوّت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على تأجيل النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمقدم من العضو هالة رمزي فايز، وذلك استجابة لرغبة الحكومة في الجلوس مع اللجنة المذكورة ومناقشة الاقتراح بقانون بصورة مستفيضة.

ويهدف هذا الاقتراح، إلى تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين.