حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بإلغاء إدانة طبيب عربي "يحمل الجنسية الايرلندية"، وبرأته مما نسب إليه من تهمة تقديم بيانات مزوّرة ترتب عليها حصوله على رخصه لمزاولة مهنة الطب في المملكة، والذي كان محكومًا عليه بغرامة مالية وقدرها 1000 دينار والإبعاد نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.

وتعود التفاصيل إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، كانت قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، ذكرت فيه أن الطبيب "62 عامًا" قد تقدم ببيانات غير صحيحة "مزورة"، ترتب عليها منحه ترخيص لمزاولة مهنة الطب في مملكة البحرين.

وأضافت الهيئة في بلاغها أن المتهم تقدم بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة الطب في العام 2012، وقدم ما يفيد بأنه مارس الطب في بلاده في الفترة من 2007 وحتى 2012.

وأشارت إلى أنه ورد إلى علمها أنه قد صدر على المتهم حكم في ايرلندا، يقضي بحبسه لمدة 4 سنوات، ونفذ الحكم فيها بعد القبض عليه في عام 2008؛ وذلك بتهمة التحايل على النظام الصحي والمطالبة بتعويض مادي من شركة التأمين الصحي عن طريق التزوير.

وعلى إثر ذلك البلاغ وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه في غضون العام 2016 قدّم بيانات غير صحيحة ترتب عليها منحه ترخيصًا بمزاولة مهنة الطب، هو ما أدى للحكم عليه بالغرامة والإبعاد.

وقال المحامي عصام حنفي وكيل المستأنف، أنه خلال نظر المحكمة الاستئنافية للقضية أوضح للمحكمة أن الدوافع التي أدت لإدانة موكله في ايرلندا لا علاقة لها بالقضية التي تنظرها المحكمة هذا بالمقام الاول.

وأضاف ثانيًا فإن الاتهام نفسه قد وجه إليه بعد أدائه لمهمة إنسانية بحق زوجته التي كانت بحاجة إلى عملية جراحية طارئة، لاستئصال ورم كانت تعاني منه، ولكن القانون الايرلندي يمنع الطبيب من إجراء جراحة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، خوفًا من أن يترتب على الجراحة مطالبات تأمينية غير مستحقة.

ولفت إلى أن المتهم التزم بهذا الأمر لكن زملاءه دفعوه لإجراء الجراحة بنفسه؛ وذلك لأنه أكثرهم قدرة علمية وطبية كون العملية ذات خطورة كبيرة.

وتابع، أن أحد زملائه تعهد إليه أن يذكر في الأوراق أنه هو من أجراها وليس المتهم، وبالفعل تكللت العملية الجراحية بنجاح، ولكن لخطأ ما انكشف أمرهم فتمت محاكمته لمخالفة القوانين.

وأكد المحامي حنفي أن موكله اجتاز كافة الاشتراطات الخاصة بمزاولة مهنة الطب البشري في المملكة، واجتاز كل الاشتراطات أمام لجنة مشكلة بهذا الخصوص، والتي تأكدت بالفعل من مستواه وقدرته العلمية والمهنية وصحة كافة المستندات التي تقدم بها.

ومن ثم يكون إصدار الترخيص له بمزاولة المهن الطبية صحيح ولا يوجد ما ينفي صحته، فكل ما تقدم يؤكد ويثبت أن الطبيب المتهم هو بالفعل طبيب حاصل على الشهادات العلمية والخبرة المهنية في هذا المجال، ولم تقدم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ما ينفي عنه ذلك.

وكون محكمة أول درجة لم تلتفت لتلك النصوص وفهم الغرض منها ومقصود المشرع منها، فإنها تكون قد بذلك قد أخطأت في تطبيق القانون وخالفته.