شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في محاكمة 10 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين والانضمام إليه، وحيازة عدد منهم وصناعتهم لأسلحة نارية استعملوها في الاعتداء على الشرطة إلا أنهم فشلوا في التصويب ناحيتهم.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية حتى جلسة 7 يونيو المقبل؛ وذلك للاطلاع مع التصريح بصورة من أوراق الدعوى للدفاع عن المتهمين، وأمرت بندب محامٍ إلى المتهم الثاني.

وجاء في أوراق القضية أن عددًا من أفراد الشرطة المتمركزين بالقرب من أحد الأسواق "سوبرماركت" في منطقة بني جمرة على شارع الجنبية العام، قد تعرضوا لإطلاق النار بواسطة سلاح شوزن محلي الصنع، ولم يتعرض أيٍ منهم لأذى نتيجةً لذلك الاعتداء.

ومن خلال التحريات التي اجراها أفراد الشرطة المكلفين بالبحث والتحري، تم التوصل إلى أن المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس هم من المشاركين في ارتكاب الواقعة مع آخرين مجهولين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهم.

وقد عثر أفراد الشرطة الذين توجهوا للقبض على المتهم الثاني أن بحوزته سلاح شوزن محلي الصنع وكذلك طلقات نارية ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة محلية الصنع، وبسؤاله أثناء التحقيق معه في النيابة العامة اعترف أنه بالفعل شارك في واقعة إطلاق النار على أفراد الشرطة المتمركزين بجوار المنطقة.

كما أسفرت التحريات التكميلية إلى أن المتهم الثالث هو من كان قد سلّم المتهم الثاني السلاح المحلي الصنع المضبوط سالف البيان، وتم التأكيد على أن المتهم الأول قد اشترك في عملية إطلاق النار، حتى تمكن الشرطة من القبض على كل من المتهمين الأول والرابع والخامس، والذين ضبط بحوزتهم على مواد تستخدم في أعمال الشغب والتخريب.

وتبين من خلال تكثيف التحريات حول الواقعة أن المتهم الثالث أسّس جماعة إرهابية بالاتفاق مع المتهم التاسع، والذي كان يتولى توفير الدعم المالي لتلك الجماعة، بهدف توفير الأدوات المستخدمة في صناعة الأسلحة والمتفجرات.

وتمكن المتهمان الثالث والتاسع من ضم المتهمِين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن إلى الجماعة الإرهابية موضوع القضية.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمين العشرة للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون العام 2016،

أولاً: المتهمون الأول والثالث والتاسع والعاشر: أنشأوا وأسسوا وانضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها.

ثانيًا: المتهمون الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن: انضموا إلى جماعة إرهابية أُسِّسَت على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

ثالثًا: المتهمون الأول والثاني والرابع والثامن: صنعوا وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

رابعًا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثامن: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

خامسًا: المتهمان الرابع والسابع: تدربا على تصنيع واستعمال أسلحة بقصد تنفيذ جرائم إرهابية.

سادسًا: المتهمون الثالث والرابع والسادس: دربوا آخرين على تصنيع واستعمال أسلحة بقصد تنفيذ جرائم إرهابية، حيث تكفل المتهمان الثالث والرابع بتدريب المتهم السابع.

سابعًا: المتهمان الأول والثاني: شرعا في الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة المتمركزين بالقرب من "سوبرماركت" في بني جمرة، أثناء وبسبب تأديتهم مهام وظيفتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تحييد الطلقات النارية.

ثامنًا: المتهمون الأول والثاني والخامس: شرعوا في الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية في بني جمرة، أثناء وبسبب تأديتهم مهام وظيفتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تحييد الطلقات النارية.

تاسعًا: المتهمون من الثالث وحتى الخامس: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر؛ تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.