قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، في معارضة استئنافية شاب من أصل 4 مُتهمين، محكوم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بحرق سيارة النائب محمد ميلاد بالقرب من منزله في منطقة المعامير خلال شهر مايو لعام 2015؛ وذلك باعتبار معارضته الاستئنافية  كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة المقررة للنظر في معارضته.

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرّح في وقت سابق، أن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب، وتم إحالة 4 متهمين، منهم اثنان محبوسان، وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي تنفيذًا لغرض إرهابي (...).

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب، وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15/5/2015 وقاموا بإضرام النار فيها مما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيره بها.

وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 4 متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة، وتم القبض على اثنان منهم، والتعميم على الآخرَين، وأقرّ المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام.

وأسندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمان.