ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، حكمًا يقضي بإدانة مستأنفَين بالتجمهر والشغب بمنطقة كرزكان ومعاقبتهما بالحبس 3 سنوات، والذي تسبب بارتكاب سيدة لحادث إثر انزلاق سيارتها على الزيت المسكوب على الشارع من قبل المشاركين بالواقعة، وقضت مجددًا ببراءتهما مما نسب إليهما لعدم اطمئنانها للأدلة فضلاً عن عدول المستأنف الثاني عن اعترافاته، في حين تمت تبرأت المتهم الثالث بالقضية أواخر العام الماضي لذات الأسباب وكان محكومًا بنفس العقوبة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها فإنها رأت أن الأدلة القائمة في الدعوى قِبَلَ المستأنفَين قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها في اطمئنانها أو تعول عليها في إدانتهما؛ إذ عدَلَ المستأنف الثاني "28 عامًا" عن إقراره بالتحقيقات، وقرر أنه كان تحت وطأة الإكراه، فمن ثم تتشكك المحكمة في صحة هذا الإقرار وتطرحه جانبًا ولا تعوِّل عليه إدانة المستأنفان.

وتعود التفاصيل الخاصة بالقضية إلى أن بلاغًا كان قد ورد مفاده خروج قرابة 40 شخصًا من المخربين في تجمهر بمنطقة كرزكان، والذين عملوا على سد مداخل ومخارج القرية بالحواجز والحجارة، وسكبوا الزيت على الشارع بكميات كبيرة، مما أدى لفقدان سيدة السيطرة على مقود سيارتها التي كانت تقودها، فاصطدمت بشاحنة صغيرة من الخلف، ما تسبب بحدوث تلفيات بسيطة في المركبتين.

وأثناء التحقيق مع ملازم قال أنه توصل من خلال تحرياته التي أجراها إلى اشتراك المستأنف الثاني رفقة بالمستأنف الثاني والمتهم الثالث وآخرين مجهولين، وعليه تمكن من القبض على المتهمين ثلاثتهم.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين الثلاثة أنهم بتاريخ ١٢/٢/٢٠١٥، أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرام والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانيًا: عرّضوا عمدًا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.