أيدت محكمة التمييز البحرينية في 28 مارس قرار سابق لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد شركة تارجيت ترينشليس ومالكها أحمد الكبيسي لصالح شركة الهندسة المدنية البريطانية الرائدة جوزيف غالاغر ليميتد في نزاع حول المعدات المختلسة والفواتير غير المدفوعة المتعلقة بمشاريع الأنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي. وحكمت محكمة التمييز بتأييد حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح جوزيف غالاغر ليميتد، حيث أن شركة تارجيت ترينشليس لم تقم بإعادة معدات مستأجرة تساوي قيمتها حوالي 950 ألف جنيه استرليني، هذا بالإضافة إلى عدم دفعها لفواتير لصالح جوزيف غالاغر ليميتد والتي تقدر بحوالي 2.9 مليون جنيه استرليني. وأيدت المحكمة مبالغ إضافية منحت لشركة جوزيف غالاغر ليميتد مقابل الرسوم والنفقات القانونية، فقد ثبت أن قيمة الحكم العام ضد “تارغت ترينشليس” قد تجاوزت 4.9 ملايين جنيه استرليني حتى الآن. وتم طرح قضية جوزيف غالاغر ليميتد في غرفة البحرين لتسوية المنازعات في نوفمبر 2013 في أعقاب فشل شركة تارجيت ترينشليس بإعادة معدات حفر الأنفاق التي وفرتها شركة جوزيف غالاغر ليميتد لتنفيذ مشاريع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مشاريع لهيئة الكهرباء والماء في البحرين. وفي العام 2010، طلب العضو المنتدب لشركة تارجيت ترينشليس، من شركة جوزيف غالاغر ليميتد كريستوفر وايت توفير المعدات والخبرات لمساعدة مشاريع حفر الأنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم بالتالي تزويد تارجيت ترينشليس بالمعدات المطلوبة. وتم إعادة بعض المعدات إلى جوزيف غالاغر ليميتد ناقصة 12 قطعة من المعدات (أونكليمول TCC 600). وعلى الرغم من الطلب المتكرر من السيد وايت لإعادة المعدات المفقودة، لم يتم اعادة أي منها إلى جوزيف غالاغر ليميتد. وبالإضافة إلى ذلك، وبحلول العام 2013 كانت التناقضات في المبالغ التي دفعت إلى شركة جوزيف غالاغر ليميتد عملاً بالعقد المبرم بينها وبين شركة تارجيت ترينشليس قد تجاوزت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه استرليني، وقد تم تجاهل الطلبات المتكررة والمرسلة إلى السيد وايت.