صعد الدين العام للبحرين في نهاية شهر فبراير الماضي (آخر إحصاءات متوافرة) إلى 8.93 مليار دينار، قياسا بـ8.7 مليار في نهاية العام الماضي، أي بنسبة زيادة تجاوزت الـ2.3 %. وسجل الدين العام في 2015 نحو 7 مليارات، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار.

ومن المعلوم أن حكومة البحرين تقترض عن طريق الأدوات التقليدية والإسلامية.

وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن الدين العام بلغ من خلال الأدوات التقليدية نحو 7.1 مليار دينار منها 5.3 مليار سندات التنمية الحكومية، و1.78 أذونات الخزانة.

فيما اقترضت الحكومة من خلال الأدوات الإسلامية حوالي 1.81 مليار دينار منها 1.68 كصكوك تأجير و129 مليونا صكوك السلم.

يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولي بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يوما.

ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات. وارتفع الدين الحكومي من 42 % من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى نحو 70 % في 2016، فيما يتوقع تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن يصعد إلى 85 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2018.