بلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني (التجزئة والجملة) في نهاية شهر فبراير الماضي (آخر إحصاءات متوافرة) حوالي 188.04 مليار دولار، مرتفعا من 187.6 مليار في شهر يناير، ومن نحو 186.05 مليار في أواخر العام 2016.

وبذلك تكون الموازنة الموحدة صعدت بنسبة طفيفة بواقع 0.23 % و0.28 % عن يناير وديسمبر الماضيين بالتوالي.

وتعد الموازنة متراجعة بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، بنسبة 2.5 % تقريبا، مقارنة بشهر فبراير من العام 2016 والتي كانت 192.8 مليار دولار.

ويبلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين حتى نهاية العام الماضي 406 مؤسسات.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بلغت نهاية شهر فبراير نحو 57.5 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 1.5 % عن شهر يناير والتي بلغت 56.6 مليار، وبنسبة 3 % عن نهاية العام 2016 عندما وصلت إلى 55.7 مليار دولار.

وبلغت إجمالي المطلوبات الأجنبية للجهاز المصرفي في شهر فبراير 56.8 مليار دولار، قياسا بـ 55.8 في ديسمبر، ما يعني زيادة بنسبة 1.9 %، و54.82 مليار في نهاية العام الماضي، وبارتفاع نسبته 3.7 %.

وسجلت موازنة مصارف قطاع التجزئة في نهاية شهر فبراير الماضي العام الماضي حوالي 82.2 مليار دولار، مقارنة بـ82.9 مليار في شهر يناير، فيما كانت 82.7 مليار أواخر العام 2016، متراجعة بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.8 % و0.6 % على التوالي.

وأشارت نفس البيانات إلى إن الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة استقرت نسبيا، حيث سجلت في شهر فبراير 104.8 مليار دولار، قياسا بـ104.38 مليار في يناير و103 مليار في نهاية 2016.

وبلغت موازنة المصارف الإسلامية في نهاية شهر فبراير حوالي 25.7 مليار دولار، متراجعة من 25.8 مليار كما في نهاية يناير، وكذلك الأمر مقارنة بنهاية العام 2016 عندما سجلت 26.3 مليار، أي بنسبة انخفاض 0.38 % و2.2 % على التوالي.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن الموجودات المحلية في مصارف قطاع التجزئة بلغت 47.3 مليار دولار، فيما وصلت الموجودات الأجنبية حوالي 35.5 مليار.

وسجلت الموجودات المحلية في مصارف قطاع الجملة 10 مليارات دولار، أما الموجودات الأجنبية فقد بلغت 94.8 مليار.

أما الموجودات المحلية في المصارف الإسلامية (تجزئة وجملة) فقد وصلت إلى 17.5 مليار دولار، ونحو 8.2 مليار دولار موجودات أجنبية.