حكمت الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بقبول معارضة استئنافية لمُدان بواقعة تفجير قنبلة في منطقة الدراز، وألغت الحكم المعارض فيه وعدّلت العقوبة المقضي بها عليه إلى جعلها السجن لمدة 5 سنين فقط عوضًا عن 10 سنوات، فيما أيدت معاقبة ثلاثة مستأنفين آخرين بالسجن 10 سنوات لأحدهم والحبس لمدة 3 سنوات للآخرَين.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق، بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبحبس 15 متهمًا آخرين لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة متهم أدين بإخفاء اثنين من المحكومين أعلاه رغم علمه بأنهما مطلوبين أمنيًا بسجنه لمدة 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات؛ وذلك لإدانتهم جميعًا بما نسب للمتهمين الاثنين والثلاثين، والذي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و32 عامًا، من اتهامات، تتعلق بالاشتراك في تجمهر بمنطقة الدراز وإحداث تفجير بعد استدراجهم لقوات حفظ النظام لمكان القنبلة وفجروها، إلا أن التفجير لم يتسبب بإصابة أيٍ من أفراد قوات حفظ النظام بأذى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 5/6/2014، و14/6/2014، للمتهمين من 1 حتى 31، أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانيًا: أحدثوا تفجيرًا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، في حين أسندت للمتهم 32، أنه أخفى بنفسه المتهم الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والمتهم السابع وهو محكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك.

وتعود التفاصيل إلى أن ملازم أول بإدارة بوزارة الداخلية، ذكر في أقواله أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، أن تحرياته دلت على أن المتهمين الأول والثالث والرابع عشر والخامس عشر، والتاسع عشر والسابع والعشرون، وآخرين، قد اشتركوا في واقعة تجمهر وشغب وتفجير عبوة محلية الصنع، تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، إذ صنعوا قنبلة محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن وجهزوا الزجاجات الحارقة "المولوتوف" والأسياخ الحديدية، وقاموا بالتحشيد والدعوة للقيام بأعمال الشغب وزرعوا القنبلة بالقرب من حديقة الدراز، واستدرجوا رجال الشرطة إلى مكان القنبلة واعتدوا عليهم بالأدوات التي يحوزونها وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان القنبلة قاموا بتفجيرها.

كما أوضح الملازم أول أن تحرياته دلت على أن المتهم الثاني والثلاثون يخفي المتهمان الرابع والسابع وهما مطلوبَين أمنيًا، وصدرت ضدهما أحكام قضائية مع علمه بذلك، مبينًا أنه قام بتحريات تكميلية بناءً على طلب النيابة العامة، والتي أكدت له اشتراك كل من المتهمين الثاني ومن الثامن حتى الثالث عشر، ومن السادس عشر حتى الثامن عشر، ومن العشرون حتى السادس والعشرون، في ارتكاب الواقعة.