تطالب استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لمكافحة الإرهاب أن يتحمل حلفاء الولايات المتحدة مزيدا من العبء في مكافحة الإسلاميين المتشددين مع الإقرار بأن تهديد الإرهاب لن يتم القضاء عليه نهائيا.

وقالت مسودة الاستراتيجية المكونة من 11 صفحة التي أطلعت عليها رويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتجنب الالتزامات العسكرية المكلفة “المفتوحة”.

وتقول الوثيقة التي تصدر خلال الأشهر المقبلة “نحتاج إلى تكثيف العمليات ضد الجماعات الجهادية العالمية وفي الوقت نفسه خفض تكاليف ‘الدماء والثروة‘ الأميركية في سعينا لتحقيق أهدافنا لمكافحة الإرهاب”.

وتقول الوثيقة “سنسعى إلى تجنب التدخلات العسكرية الأميركية المكلفة واسعة النطاق لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب وسنتطلع بشكل متزايد إلى الشركاء لتقاسم مسؤولية التصدي للجماعات الإرهابية”.

لكنها تعترف بأن الإرهاب “لا يمكن هزيمته نهائيا بأي شكل من الأشكال”.

وقال مايكل أنطون المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض “في إطار نهجها الشامل تلقي الإدارة نظرة جديدة على استراتيجية الأمن القومي الأميركية برمتها بما في ذلك مهمة مكافحة الإرهاب التي تحظى بأهمية خاصة نظرا لعدم صدور مثل هذه الاستراتيجية منذ عام 2011”.

وقال أنطون إن العملية تهدف إلى ضمان “أن الاستراتيجية الجديدة موجهة ضد التهديدات الإرهابية الخطيرة لبلادنا ومواطنينا ومصالحنا في الخارج وحلفائنا... علاوة على ذلك ستسلط هذه الاستراتيجية الجديدة الضوء على أهداف واقعية قابلة للتحقيق ومبادئ توجيهية”.

وأشار مسؤول كبير بالإدارة إلى أن عددا صغيرا من الجنود أضيف إلى القوات الأميركية في العراق وسوريا في عهد ترامب وأن ذلك جرى بناء على تقدير قادته العسكريين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “إذا رأيت التعزيزات في مكان آخر فستكون متماشية مع (مسودة) هذه الاستراتيجية”.

وعلاوة على “داعش” أضافت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة وحلفاءها عرضة لخطر تنظيم القاعدة بعد إعادة تشكيله وجماعات أخرى مثل شبكة حقاني وجماعة حزب الله فضلا عن متطرفين محليين نزعوا إلى التطرف عبر الإنترنت.

ولا تشمل الاستراتيجية الجديدة عبارة كانت ملازمة لحملة ترامب في 2016 وهي “الإرهاب الإسلامي المتطرف”. وبدلا من ذلك تقول الاستراتيجية إن الجماعات الجهادية “اندمجت تحت فكر الجهاد العالمي الذي يسعى لإقامة خلافة إسلامية عابرة للحدود تؤجج الصراع على نطاق عالمي”.

والمبدأ التوجيهي الأول في وثيقة الاستراتيجية هو أن الولايات المتحدة “ستعمل دائما على تعطيل ومنع والرد على الهجمات الإرهابية التي تستهدف أمتنا ومواطنينا ومصالحنا في الخارج وحلفاءنا. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات مباشرة ومنفردة إذا لزم الأمر”.

ولا تتحدث الاستراتيجية الجديدة بشكل يذكر عن الترويج لحقوق الإنسان والتنمية والحكم الرشيد وأدوات “القوة الناعمة” الأخرى التي تبنتها واشنطن في الماضي لمساعدة الحكومات الأجنبية على تقليل المظالم التي تغذي التطرف.

وقال هوفمان مدير مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورجتاون “للقوة الناعمة دور تلعبه لكن ليس باستبعاد القوة المحركة” أو العمل العسكري. ووصف مسودة الاستراتيجية بأنها “تصوير رصين جدا للتهديد وما يلزم لمواجهته الآن وفي المستقبل القريب”.