حذر عاملون في قطاع المقاولات والإنشاءات من نقص مواد البناء في السوق المحلية، الأمر الذي اعتبروه يهدّد القطاع، ويوقف حركته النشطة.

ووضعوا الرمل على رأس قائمة المواد التي تتسبب في توقف العمل أو ركوده على أقل تقدير، خصوصًا بعد أن أصبح شحيحًا ونادرًا في السوق.

وأكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون أن قطاع المقاولات يعاني من نقص شديد في معظم المواد الأولية عدا الأسمنت الذي يعد متوفرًا نسبيًّا، رغم تراجع الكميات في بعض الأحيان.

وحذّر مرهون من نقص في الرمل الذي اعتبره يهدد قطاع المقاولات.

وتعتمد السوق البحرينية حاليًّا على الرمل المستخرج من البحر والذي يتم غسله بالماء الحلو حتى يصبح صالحًا للبناء.

ويقول عاملون في القطاع أن رمل البحر هو الآخر أصبح شحيحًا، حيث توقفت كثير من الشركات عن استخراجه بعد أن فرضت وزارة الصناعة والتجارة 500 فلس على كل متر مستخرج.

ويشهد قطاع المقاولات في المملكة نشاطًا ملحوظًا في القطاعين العام والخاص.

ويعتبر مهندسون عاملون في قطاع الإنشاءات أن الرمل البحري – حتى وإن تم غسله بالماء الحلو – فإن نسبة الملوحة تبقى عالية ما يقلل العمر الافتراضي للبناء.

لكن مرهون عاد ليشير إلى توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت بسبب فرض السعودية ضريبة تصدير على مصانعها، ما يعني أن الكميات ستقل فيما ترتفع كلفة الكميات الواردة بواقع 50 %.

يشار إلى أن كيس الأسمنت يباع حاليًّا بـ1.7 دينار، ومن المتوقع أن يصعد إلى 2.5 دينار تقريبًا.

إلا أن مرهون قلل من مشكلة الأسمنت، كون السوق والمستوردين لديهم بعض البدائل، حيث هناك أسواق مفتوحة أمام الجميع كتركيا والهند والإمارات.

ومن المعلوم أن البحرين كانت تعتمد بشكل كبير على الرمل السعودي الذي توقف توريده منذ 3 أو 4 سنوات تقريبًا.

وطالب مرهون بضرورة إيجاد بدائل للرمل، خصوصًا مع نقص الكميات بشكل كبير، فضلاً عن أن الرمل المستخرج من البحر يؤثر على البيئة البحرية، ويضر بمصائد الأسماك.

ويبلغ سعر شحنة الرمل البحري، نحو 60 دينارًا بحجم 14 ياردة، فيما يضاف عليه 5 أو 10 دنانير إذا كان مغسولاً بالماء الحلو.

وأشار مرهون إلى أن المقاولين يطالبون ومنذ سنوات بتأمين أسواق بديلة حتى لا تقع أزمات، (...) يجب أن يكون هناك مخزون لمواد البناء يكفي لـ6 شهور على الأقل.

وكانت وزارة الكهرباء والماء طلبت من المقاولين استخدام الطابوق العازل الإسمنتي عند البناء للحفاظ على الطاقة والذي بات هو الآخر شحيحًا لعدم تمكن المصانع من التماشي مع حجم الطلب بسبب عدم توافر المواد الداخلة في إنتاجه لا سيما الرمل.

ويوجد في البحرين حوالي 900 شركة مقاولات نشطة.

وقال المقاول عبدالله سعيد إن شح الرمل في السوق يهدّد استمراره في العمل، مؤكدًا أن السوق دائمًا ما تعاني من نقص في مواد البناء عمومًا، لكن مشكلة الرمل، بحسب تقديره، تبقى الأكبر.

وتابع “أنا مقاول صغير، ودائمًا ما أنشئ بنايات أو فللاً ذات أحجام صغيرة، وبالكاد أحصل على المواد التي تكفيني، متسائلاً: كيف تستطيع الشركات الكبيرة أن توفر المواد؟”.

وأيّد المقاول بوحسين، كما فضل أن نسميه ما جاء به مرهون وسعيد، في شح المواد بشكل عام، مؤكدًا أن نقص الرمل يهدّد القطاع برمته.

وأضاف “هناك أسواق بديلة للأسمنت، وكذلك الأمر بالنسبة للكنكري، لكن الرمل يبقى المشكلة الأكبر”.

وفيما يتعلق بالكنكري أكد مرهون أن البحرين كانت تعتمد بشكل كبير على الإمارات، لا سيما رأس الخيمة، لكن الكميات الموردة قلت بسبب ارتفاع الطلب عليه من قبل السوق القطرية. ويباع طن الكنكريت بحوالي 9 دنانير.

ووضع تقرير لـ”ميد” قطاع التشييد والبناء في البحرين ضمن قائمة الأسواق الثلاث الأنشط خليجيًّا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن أقوى الأسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية هي دبي والكويت والبحرين.