وافق مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس علي الصالح أمس على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات، وذلك فيما يتعلق بتجريم الاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة تتعلق برد المال المختلس، إذ تم إحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة؛ تمهيدا لصياغته في صورة مشروع قانون.

وفي بداية الجلسة، تلا الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف بيان المجلس لمناسبة يوم العمال العالمي.

واقترحت الشورية دلال الزايد تبني المجلس لإرسال رسالة شكر وتقدير لرئيس البرلمان العربي بشأن إشادة البرلمان بتبني مجلس الشورى لمشروع قانون لتنظيم أحوال الأسرة الموحد. ورفض المجلس مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية. تلى ذلك تمسك المجلس بقراره برفض مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأيد المجلس توصية اللجنة المختصة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات.