- 45% من أعضاء المجلس نساء

- خفض حصة البرلمانيين من 4 إلى 2 فقط

- حق الترشح للرئاسة والنيابة تنحصر لأربعة فقط

أسفر الأمر الملكي بتعيين مجلس جديد للمفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عن دخول 6 أعضاء جدد عتبة المجلس لأول مرة.

وحافظ الأمر الملكي على عدد الأعضاء بتعيين 11 شخصية وذلك وفق ما ينص عليه القانون الجديد للمؤسسة.

وجرى تجديد عضوية 5 أعضاء، هم: نائب الرئيس السابق عبدالله الدرازي، وماريا خوري، وبدر محمد، وحميد اليماني، والنائب خالد الشاعر.

أما الستة المغادرين في التشكيل الجديد فهم: الرئيس السابق الشوري عبدالعزيز أبل، والشورية جميلة سلمان، والنائبة جميلة السماك، وعبدالرحمن جواهري، والمحامي فريد غازي، ومنى هجرس.

ولوحظ في التشكيل الجديد حجز 5 نساء من أصل 11 عضوا بما نسبته 45% من مقاعد مجلس المفوضين.

وروعي في التشكيل اختيار أعضاء من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.

أما بالنسبة لما ينص عليه قانون المؤسسة من جواز اختيار أعضاء من بين أعضاء السلطة التشريعية ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود، فقد جرى تعيين عضوين اثنين، الأول شوري والآخر نائب، ويمثلان نسبة 18% من عضوية المجلس الجديد.

الرئيس الجديد

وقال عضو بالمجلس الجديد لـ "البلاد" أنه وفور صدور الأمر السامي أطلقت مروحة مشاورات فيما بين بعض الأعضاء للتشاور لاختيار الرئيس الجديد للمجلس.

وأوضح أن أبرز المرشحين لتولي مقاليد الرئاسة للفترة المقبلة تتأرجح بين نائب الرئيس السابق عبدالله الدرازي والوافد الجديد لعضوية المؤسسة سعيد الفيحاني.

ويشغل الفيحاني حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف من بعد استقالته من الوزارة قبل إلغائها من التشكيل الحكومي الأخير وإسترداد وزارة الخارجية للملف الحقوقي.

وشهدت علاقة الدرازي مع الفيحاني توترا في فترات متقطعة خلال الفترة الأخيرة، لجهة دأب الأخير انتقاد أداء المؤسسة عبر حسابه في "تويتر" ودخول الأول بمرحلة شد وجذب معه.

ووفقا للقانون الجديد للمؤسسة فإن ارتقاء رئاسة المجلس تنحصر على الأعضاء المتفرغين، وعددهم 4، وهم الفيحاني والدرازي وعائشة مبارك وماريا خوري.

وينص القانون على أن يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، لينتخب من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكونا من بين الأعضاء المتفرغين، لمثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجري الاختيار بينهم بالقرعة، وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

الستة الجدد

الأعضاء الستة الجدد بمجلس المفوضين هم: الحقوقي سعيد الفيحاني الحائز على ماجستير العلوم السياسية من جامعة أميركية في العام 1983، وبدأ حياته العملية بوزارة الخارجية في ذات العام بوظيفة سكرتير ثانٍ، وترقى بالوزارة، وشغل مواقع مثل قنصل البحرين في نيويورك في الفترة من 1993 لغاية 1994،  ومندوبا للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للفترة من 2001 ولغاية 2005، وآخر المواقع العامة وكيلا لحقوق الانسان بوزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ثم بعد تفكيك الوزارة منذ 8 أغسطس 2011، ومن أبرز المهام التي نجح فيها التفاوض للافراج عن البحرينيين المعتقلين في غوانتانامو واعادة بحرينيين محتجزين في اسرائيل بالعام 2009.

والعضو الثاني الشورية السابقة عائشة مبارك والتي تعود للمناصب العامة جددا بالتعيين الجديد ورأست لجنة حقوق الانسان بالمجلس التشريعي المعين في وقت سابق، والرئيسة الحالية لمركز المنامة لحقوق الانسان المحامية دينا اللظي وهو المنصب العام الأول لها من بعد ترخيص المركز، ومديرة التدريب والتوظيف بشركة "ألبا" روضة العرادي.

أما العضو الخامس فهي وداد الموسوي التي تحظى بثقة متزايدة مؤخرا لتعيينها بالعديد من المناصب العامة مؤخرا، إذ من بعد تقاعدها بمغادرتها منصب الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم فإنها عُينت عضوا بمجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في العام 2016 ثم عضوا في الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للمرأة منذ نوفمبر 2016.

أما العضو السادس بالمجلس الشوري أحمد الحداد فهو ليس غريبا على "بيت الحقوق"، إذ يرأس حاليا لجنة حقوق الانسان بالمجلس التشريعي المعين، ويزامل وداد الموسوي بالتشكيل الجديد لمجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية منذ ديسمبر 2015، وكان وكيلا مساعدا للشؤون السياسية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية في ابريل 2002، وقبلها مندوبا دائما للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بلقب سفير فوق العادة منذ 20 أغسطس 1991 لغاية 3 مارس 20011 عندما صدر قرار مجلس الوزراء بنقله للديوان العام بوزارة الخارجية.

الخمسة المُجدّد لهم

أما بالنسبة للأعضاء الخمسة المُجدّد لهم فهم: نائب الرئيس السابق للمؤسسة منذ ابريل 2015 عبدالله الدرازي ويشغل أيضا عضوية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين منذ فبراير 2014 ويعمل محاضرا بالجامعة الأهلية ورئيس أسبق للجمعية البحرينية لحقوق الانسان.

والعضو الثاني ماريا خوري الحائزة على الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة أميركية منذ 1987 وعضوة بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين منذ فبراير 2014 وتعمل حاليا مديرة للاعلام والعلاقات العامة بشركة أوربت القابضة منذ يناير 2011 وتتقلد رئاسة مجلس إدارة مدرسة الرجاء للدورة الحالية للفترة من 2016 ولغاية 2019 وعضو بجمعية ميثاق العمل الوطني وآخر منصب رسمي لها عندما كانت مديرة للاستثمار بهيئة الاذاعة والتلفزيون لعامي 2006 و2007.

والعضو الثالث بدر محمد عادل الحائز على الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة في العام 2008، ويعمل أستاذا للقانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين منذ فبراير 2009 ويشغل عضوية لجنة تأديب الطلاب بالكلية منذ فبراير 2013، واشتغل محاميا أمام المحاكم للفترة من 2001 ولغاية 2004.

والعضو الرابع حميد اليماني الحائز على شهادة الطب العام من معهد روسي بالعام 1987، ويرأس مستشفى الطب النفسي، وهو أخ عضو مجلس الشورى الأكاديمي سعيد اليماني المدير السابق بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

والعضو الخامس النائب خالد الشاعر الحاصل على درجة الماجستير في التسويق والأعمال الدولية، والعضو بالمجلس التشريعي المنتخب للولاية التشريعية الحالية للفترة من 2014 ولغاية 2018، ورأس في دور الانعقاد الأول من عمر البرلمان لجنة حقوق الانسان، ويرأس مجلس إدارة شركتين الأولى عقارية والأخرى للحلول الاعلانية.