توافق لجنة برلمانية مع الحكومة قاد لتوصية الأولى برفض اقتراح بقانون لإلغاء المحافظات واسناد دورها لمديريات الشرطة.

وقال مقترحا القانون عبدالرحمن بوعلي وجمال داود أن الهدف من الاقتراح الحد من التضخم الكبير في الهيئات والجهات العامة خصوصاً في ظل كفاية الأجهزة المختصة في القيام بمهام المحافظات من حيث الأصل والتخصص.

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية بأن الوزارة لا تؤيد إلغاء الاختصاصات الواردة في الاقتراح بقانون والمتعلقة بمنصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي.

 وأوضحوا بأن إلغاء المحافظة الخامسة (المحافظة الوسطى) جاء في إطار إعادة تنظيم المحافظات وفقا للدستور والقانون.

وأوضح ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بأن نظام المحافظات له فلسفة معينة وليس هناك ما يدعو إلى إلغاءه في الوقت الراهن لما سيترتب عليه آثار، وأن إلغاء منصب المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنسيقي هو عودة لنظام المركزية الإدارية وهو سياسة تختلف عن سياسة اللامركزية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.