حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد معاقبة شقيقين "23 و34 عامًا" بالسجن لمدة 5 سنوات؛ أُدينا بمحاولة تهريب الأول لفافتين تحويان أقراص مؤثرة عقلياً وأخرى مخدرة بلغ عددها 44 قرصًا، لصالح الثاني المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بقضية استيراد مواد مخدرة.

وأيدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، تغريم المستأنفَين مبلغ 3000 دينار لكل منهما، وأمرت بمصادرة الأقراص المخدرة والمؤثرة عقليًا المضبوطة.

وتتحصل الواقعة حسب حكم المحكمة في أن المستأنف الثاني والذي ينفذ عقوبة السجن في قضية استيراد مواد مخدرة بتوقيف إدارة الاصلاح والتأهيل (سجن جو) حرض واتفق مع شقيقه الأصغر -المستأنف الأول- على أن يحضر له لفافتين بأحدهما أقراص تحوي مخدر "الميثادون" والأخرى أقراص تحوي المؤثر العقلي "الأمفيتامين".

ونفاذًا لذلك قام الأول حوالي الساعة 2:30 مساء يوم الواقعة بإحضارهما ليسلمهما له حال زيارته وأخفاهما في فمه ليتمكن من عبور نقطة التفتيش بمبنى الزيارات في التوقيف، وعقب ذلك قام بوضعهما في جيب بنطلونه.

وأضافت أنه ما إن التقى به وحال تصافحهما سلمهما له فقام المستأنف الثاني بابتلاعهما، لكن الكاميرات الأمنية رصدتهما، إذ أبصر الواقعة ناطور في التوقيف، فأبلغ الملازم الضابط المناوب لنوبة آخر ليل بالتوقيف.

وتأكد الضابط من حصول الواقعة باطلاعه على المقطع المسجل فأمر بضبط الأول، وبسؤاله للمستأنف الثاني أقرّ بابتلاعه اللفافتين فتم أخذه للعيادة الطبية وهناك أخرجهما.

واعترف الشقيقين بالواقعة، إذ قرر الأول أنه شقيقه المسجون حرضه واتفق معه على أن يحضر له لفافتين بهما شرائح اتصالات هواتف نقالة بالتوقيف فأحضرهما.

وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية احتواء اللفافة الأولى على 24 قرصًا من مادة "الميثادون" المخدرة، أما الأخرى فكانت تحوي 20 قرصًا من المؤثر العقلي "أمفيتامين".

وأدانت المحكمة المستأنفين أنهما بتاريخ 18/8/2015، المستأنف الأول: حاز وقدم بدون مقابل للمستأنف الثاني بتوقيف الاصلاح والتأهيل سجن جو، والذي ينفذ به حكم بالسجن، مخدر (الميثادون) والمؤثر العقلي (الأمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

المستأنف الثاني: اشترك مع الأول بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه بأن طلب منه واتفق معه على احضار لفافتين المخدر والمؤثر العقلي وساعده بإرشاده على مكان تواجدهما فقدمهما له بدون مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.