قال المدير التنفيذي لإدارة الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن المصرف يعمل بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية؛ لوضع آليات تضبط المنتجات الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية المتطورة، حيث لن يسمح بإطلاق أي منتج إلا بعد اجتيازه مرحلة انتقالية (اختبار).

وأضاف أنه سيتم إطلاق المنتجات في السوق إذا أثبتت جدارتها ونوعيتها، مبينًا أن مجلس التنمية الاقتصادية عيّن شركة تساعد المصرف المركزي بهذا الشأن.

وأوضح في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر أيوفي الشرعي الدولي الخامس عشر، أن المركزي يسعى لإصدار تشريعات جديدة تختص في التكنولوجيا المالية المتطورة؛ لتقدم الخدمات المالية بأمان.

ولفت إلى أن المشروع بدأ من العام 2014، حيث تمت الموافقة على رخصتين جديدتين الأولى لعمليات البطاقات والأخرى لخدمات الدفع وخلال سنتين تم استقطاب 10 شركات، مشيرًا إلى أن جزءا من هذه الشركات متخصص في إجراء المعاملات أو العمليات للبطاقات.

وأشار إلى أن البنوك تسند لهذه الشركات مهمة القيام بإجراء العمليات المتعلقة بالبطاقات، وجزءا منها لمعالجة تقنية هذه البطاقات.

وقال إنه تم السماح للشركات التي تقدم خدمات الدفع مثل سداد أن تصدر بطاقات مدفوعة الأجر؛ لتسهيل وتعزيز استخدام البطاقات للأشخاص غير القادرين على افتتاح حسابات بنكية، لافتًا إلى أن هذه البطاقة متعددة الأغراض، حيث يمكن لحاملها تحويل الأموال ودفع المصاريف والشراء بحد أقصى يصل إلى 200 دينار.

وأكد حمد أن المصرف المركزي يعمل على إصدار تشريعات لما يسمى (كراون فاوندنغ) أو التمويل الجماعي للمشاريع الجديدة وذات المخاطرة العالية التي ترفض البنوك تمويلها، مبينًا أن أي شخص يمتلك موقعا إلكترونيا يستطيع أصحاب المشاريع الجديدة الاتفاق مع مشغلي الموقع الإلكتروني لعرض المشروع بالتفاصيل، ويستطيع المستثمرين الدخول للموقع ودراسة المشروع وتمويلهم للمشروع في إطار رقابي للعملية ككل إما بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو التقليدية.